أعلنت الصين عن معارضتها لأية خطوة "أحادية الجانب" من قبل الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي وقع نص قانون يفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونج لي ردا على سؤال حول العقوبات الأمريكية على إيران أن "الصين تعارض وضع قانون محلي لأي طرف أو جهة، فوق القانون الدولي وفرض عقوبات أحادية الجانب ضد دول أخرى" وهوت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات متدنية مقابل الدولار في تعاملات الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيع أوباما على مسودة قانون بفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني. ويتوقع في حالة تنفيذ العقوبات الأمريكية بالكامل أنها ستعرقل قدرة طهران على بيع النفط في الأسواق العالمية وتحصيل عملات صعبة مما يعرض الاقتصاد الإيراني للمزيد من المصاعب ويزيد من ضعف العملة الإيرانية. وتهدف واشنطن من العقوبات الجديدة إلى حرمان طهران من عائدات النفط التي يتم تحصيل جزء كبير منها عن طريق البنك المركزي، وأيضا بالضغط على الشركات الأجنبية لوقف تعاملاتها التجارية مع السلطات الإيرانية تحت طائل التعرض لعقوبات اقتصادية أميركية. وحام سعر صرف العملة الإيرانية حول 17200 ريال مقابل الدولار، وهو مستوى قياسي منخفض، وكان سعر الدولار في الشهر الماضي عند 10500 ريال. وكشفت مكاتب للصرافة في طهران أنه لا توجد أي تعاملات في الوقت الحالي، مشيرة إلى ترقب عام لإجراءات رسمية تحدد السياسة التي ستتبعها طهران إزاء تسعير العملة الوطنية. ومن شأن فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني أن يُحكم العقوبات المفروضة على إيران ويزيد من صعوبة تحصيل إيران قيمة صادراتها ولاسيما النفط، الذي يعد مصدرا حيويا للعملة الصعبة في إيران التي تعد خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. يذكر أن أمريكا والاتحاد الأوروبي تمكنا من فرض أربع مجموعات من العقوبات عبر الأممالمتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، وفرضت إجراءات من جانب واحد أبعدت الاستثمارات الغربية في قطاع النفط الإيراني بما يجعل نقل الأموال إلى داخل البلاد وخارجها صعبا. ويشار إلى أن الاقتصاد الإيراني يعتمد بنسبة 60% على إيرادات النفط، ومن شأن أي عقوبات تفرض على إيرادات النفط أن تضغط بشكل أكبر على الاقتصاد الذي يواجه صعوبات.