أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، إن الحكومة ستتخذ خطوات في ملف التعاون الزراعى مع السودان وأن وزير الزراعة سيقوم بزيارة إلى السودان لحسم الملفات الخاصة بقيام مصر بزراعة أراضٍ في السودان، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي انزعاج لدى مصر من اتجاه دول الخليج للزراعة في السودان. وأضاف فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، الاثنين، عقب اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، أن مصر بصدد طرح أطروحات مختلفة للخروج من مرحلة الجمود في مبادرة دول حوض النيل بعد رفض مصر والسودان التوقيع عليها لأنها لا تحقق الامن المائي مما دفع الدولتين إلى تجميد موقفيهما. وقال انه سيتم خلال زيارة وزيرة المياه الكينية لمصر 17 الشهر الجارى ومعها وزير المياه السوداني مناقشة الاتفاق الاطاري الذي وقعت عليه دول المنبع في ظل وجود اتفاق على الاستمرار في التعاون بعيدا عن الخلافات وتقديم دول حوض النيل ، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون وليس الصراع لمشروعات في مجالات المياه والطاقة والكهرباء والصحة بين مصر ودول حوض النيل. وأشارإلي إن الاتفاقية لا تعمل على تقسيم حصص مياه النيل بين دول الحوض، مؤكدا أن مصر والسودان رأتا أن هذه الاتفاقية لا تحقق الامن المائي لهما، كما رأت الكونغو عدم التوقيع لعدم التوافق عليها بين دول المنبع والمصب يذكر أن الاتفاق الاطاري وقعت عليه 6 دول من إجمالي 9 دول من دول حوض النيل. وأن هناك محاور للتنمية وفرصة للتعاون وبناء الثقة وليس للضرر ، مشيرا إلى أننا يجب أن ننظر بإيجابية للتعاون بين دول حوض النيل، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل استعرضت تطورات أعمال اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان واثيوبيا لمعرفة آثار سد النهضة الاثيوبي والتعاون مع دول حوض النيل والمشروعات الاستراتيجى. وأضاف "قنديل" أنه تم تحديد سيناريوهات التعامل مع دول حوض النيل من خلال المنفعة المشتركة وعدم الضرر، وستقوم وزارة الري بعقد ورشة عمل دورة تثقيفية للصحفيين المعنيين بتغطية ملف دول حوض النيل وسيتبعها دورات أخرى. وأوضح أن الدراسات أوشكت على الانتهاء لتحقيق الربط الكهربائى بين مصر والسودان ثم اثيوبيا لتحقيق مشروع الربط بين الدول الثلاث. وأضاف أن الظروف الحالية لا تسمح بتنفيذ مشروعات من شأنها زيادة حصص مياه مصر والسودان ولكنها تسمح بالدراسات.
