قال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري، أن مصر فتحت صفحة جديدة مع أفريقيا وخاصة دول حوض النيل بعد ثورة 25 يناير تقوم على الحوار والوصول الى حل توافقى حول الاتفاقية الاطارية لمياه النيل يرضي جميع الأطراف سواء من خلال الاجتماعات الاستثنائية لوزراء المياه بدول الحوض أو الاجتماعات الاستثنائية مع وزراء المياه بدول الحوض أو من خلال اللجان الفنية والخبراء بمصر والسودان ودول الحوض. وأضاف الدكتور هشام قنديل، أن مصر والسودان لن تقبل ولن توقع على اتفاقية تضر بمصالح شعبيهما، مشيرا الى أن الاتفاقية الإطارية التي تم التوقيع عليها من 6 دول من دول المنبع غير ملزمة لمصر والسودان . جاء ذلك في حوار الدكتور هشام قنديل في الملتقى الثقافي بجامعة عين شمس مع أساتدة الجامعة وبحضور الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة والدكتور علاء فايز رئيس الجامعة والدكتور محمود الحسيني نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة ولفيف من أساتدة الجامعة تحت عنوان «الموارد المائية ودول حوض النيل ». وأوضح الدكتور هشام قنديل، أن نقاط الخلاف بين مصر والسودان والكونغوا وباقي دول المنبع يتمثل في 3 نقاط أساسية فقط هي، الإخطار المسبق قبل إقامة أي مشروع والتأكد من عدم اضراره بأي دولة من دول الحوض، والنقطة الثانية طريقة تصويت مصر والسودان تؤكد على الاجماع وإصرار دول المنبع الموقعة على الاتفاقية على أن تكون بالأغلبية، والنقطة الثالثة تتمثل في علاقة الاتفاقية الإطارية بالاتفاقيات السابقة وإصرار مصر والسودان على الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل من خلال الاحتفاظ بالاتفاقيات السابقة. وأكد الدكتور قنديل، أن مشروعات التعاون الثنائي مستمرة مع دول حوض النيل من خلال الربط الكهربائي والمساهمة في اقامة السدود في دول حوض النيل لتوفير الكهرباء لتحقيق التنمية وحفر الأبار لتوفير مياه الشرب في المناطق المحرومة بجنوب السودان ودارفور وتنزانيا وكينيا بخلاف مشروعات مكافحة الحشائش بأوغندا. وقال الوزير، أنه في إطار دعم التعاون الثنائي بين مصر وإثيوبيا تقرر سفر وفد من رجال الأعمال المصريين الى إثيوبيا بعد غد الأربعاء للمشاركة في اقامة منطقة صناعية في إثبيوبيا باستثمارات مصرية تقدر بنحو 2 مليار دولار.
