كتبت-انجي طه أكد نقابيون سابقون في مجلس نقابة الصحفيين، رفضهم لمشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام المعروضة على مجلس النواب، والتي تشكل اعتداء على الدستور وردة واضحة عن الحريات الصحفية، وتفتح باب الهيمنة على العمل الصحفي. ويهيب الموقعون على البيان بمجلس نقابتهم العريقة، فتح حوار واسع تحت مظلة النقابة، بيت الصحفيين جميعا، حول سبل التصدي لما حوته مشروعات القوانين الثلاثة من مواد تشكل عدوانا على الدستور وافتئاتا على حقوق الصحفيين والكتاب والقراء والمشاهدين جميعا، والعمل على تعديلها. ودعا الموقعون الزملاء لتجاوز كل الخلافات، والتوحد معا تحت راية الدفاع عن حرية الصحافة والدفاع عن حقوقهم وحق المجتمع في المعرفة، والعمل لإسقاط المواد الخطيرة في تلك القوانين، لافتين إلى أن مشروعات القوانين، بنصوصها الحالية، تصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، وتخل بتعهدات مصر الدولية، عبر مواد تجافى روح الدستور ونصوصه المتعلقة بحرية الصحافة، ومن خلال تعبيرات مطاطة تتسع لتجريم كل صاحب رأي، وتهدر ضمانات أساسية للعمل الصحفي بإعادة الحبس الإحتياطي في جرائم النشر، الذي تم إلغاؤه منذ عقود، ونصت على عدم مشروعيته مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابة الصحفيين الحالي والقانون (96 لسنة 1996) بشأن تنظيم الصحافة، وذلك كله من أجل حماية حرية الممارسة الصحفية، وضمانة لحرية التعبير من سيف الترهيب والتهديد. ويرى الموقعون أن نصوص المشروع تفتح الباب أمام النيل من الصحافة القومية، بإعطاء حق إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية طبقا لنص المادة (5) من المشروع، وهو ما يمكن أن يمهد لسيطرة الإعلام الخاص على المجال الصحفي والإعلامي، ويخل بالتوازن الذي يمكن أن يحققه بقاء الصحافة القومية، ويدعم هذا الاتجاه أن المشروع جاء ليكرس هيمنة الهيئة الوطنية للصحافة على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة لتلك المؤسسات، عبر تقليص أعداد ممثلي الصحفيين والعاملين المنتخبين وزيادة أعداد المعينين من خارج المؤسسات، فضلا عن تجاوزه لعدد من المكتسبات التي حققها الصحفيون بنضالهم وطالبت بها الجمعيات العمومية لنقابتهم، ومنها حق المد الوجوبي للصحفيين إلى سن (65) عاما. ويشدد النقابيون الموقعون على البيان، أن المواد (5 و10 و19 و29) من مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعد بمثابة مصادرة للعمل الصحفي، فضلا عن مخالفتها لنصوص الدستور، إذ سيطرت فلسفة الهيمنة والمصادرة على مواد القانون، عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة مثل: مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن البلاد، ومعاداة مبادئ الديمقراطية، والتعصب الجهوي، أو التحريض على مخالفة القانون، طبقا لنصوص المشروع، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية استخدام تلك العبارات الغامضة للنيل من حرية الصحافة، وعودة المصادرة من جديد. وتابع النقابيون: مواد القانون المذكور تسمح بتقنين سياسات الحجب بقرارات إدارية ولأسباب واهية، وتفتح الباب على اتساعه لهيمنة الرأي الواحد وإقصاء المخالفين في الرأي، من خلال فرض سطوة المجلس الأعلى للإعلام على كل ما ينشر على الانترنت بشكل عام، بما فيها الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنحه الحق في وقفها وحجبها، واتخاذ إجراءات بشأنها، وهو ما يشكل عدوانا مباشرا على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم. ويحذر الموقعون على البيان، من أن ما حوته مواد مشروعات القوانين الثلاثة من مواد تنال من حرية الرأي والتعبير، لن يدفع ثمنه الصحفيون وحدهم بل المجتمع بأسره، فالصحافة الحرة هي ضمانة أساسية للمجتمع الحر المتماسك، باعتبارها ناقوس خطر ينبه إلى مواطن الخلل ويفتح الباب لعلاجها، قبل أن تتفاقم وتنال من سلامة وأمن المجتمع وتماسك بنيان الدولة. وفي هذا السياق، يؤكد الموقعون أننا أمام معركة طويلة النفس، لن ينهيها تسرع مجلس النواب بإقرار القوانين دون حوار جاد وحقيقي حولها، ويذكرون بأن انتصار الصحفيين في معركتهم ضد قانون اغتيال الصحافة وحماية الفساد، والمعروف بالقانون (93 لسنة 1995)، ليس بعيدا.. ولا يزال في الأذهان، بل وحلت ذكراه منذ أيام في العاشر من يونيو. كما يدعو الموقعون زملاءهم من أعضاء مجلس النقابة الحالي، والنقابيين أعضاء المجالس السابقة، إلى الانفتاح على روح هذا البيان والانضمام إلى الموقعين عليه في حوار جاد ومسؤول، تحت مظلة النقابة ومجلسها الحالي ورقابة جمعيتها العمومية، للتوافق حول آلية تحرك موحدة في مواجهة الخطر الحقيقي الذي تمثله بعض مواد تلك القوانين. كما يدعو الموقعون مؤسسات المجتمع كافة، للتضامن في مواجهة ما تكرسه نصوص القوانين الثلاثة من عصف بحرية الرأي والتعبير، والدفاع عن حق الشعب في صحافة حرة قادرة على الدفاع عن الحقوق والتصدي للفاسدين، من أجل بناء الدولة الديمقراطية التي نتمناها جميعا. وليكن شعارنا: صحافة حرة من أجل المجتمع، وقوتنا في توحدنا تحت مظلة نقابتنا دفاعا عن حقوقنا. الموقعون: 1- يحيي قلاش، نقيب الصحفيين السابق. 2- حسين عبدالرازق، عضو مجلس النقابة(1980-1983). 3- محمد عبدالقدوس، عضو مجلس النقابة (1985-1995)، ووكيل النقابة (1995-1999 ) ، وعضو المجلس من ( 2003 - 2013 ) 4- رجائي الميرغني، عضو مجلس النقابة (1995-1999)، ووكيل أول النقابة (1999-2003). 5- كارم محمود، عضو مجلس النقابة (1999-2003)، والسكرتير العام وعضو المجلس (2011-2017). 6- عبدالعال الباقوري، وكيل النقابة (1999-2003). 7- حمدين صباحي، عضو مجلس النقابة (1999-2003). 8- جمال فهمي، عضو مجلس النقابة (2003-2011)، ووكيل أول النقابة (2011-2015). 9- أحمد السيد النجار، عضو مجلس النقابة (2003-2007). 10- إبراهيم منصور، عضو مجلس النقابة (2003-2007). 11- علاء العطار، عضو مجلس النقابة (2011-2013). 12- أسامة داوود، عضو مجلس النقابة.
