خالد عبد العزيز: تكتل «2530» يرفعون راية نضال جديدة أعلن نواب تكتل «25 – 30» بمجلس النواب، رفضهم لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام التي انتهى البرلمان من مناقشتها ووافق عليها في مجموعها. وحذر أعضاء التكتل من أن القوانين بصيغتها الحالية يشوبها العوار الدستوري. وقال بيان صادر عن التكتل، أن القوانين تفتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام، فضلا عن مد صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليها في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لخارج إطار المواد المنظمة للقانون وإعطائه صلاحية التحكم في الصفحات والمواقع الشخصية والمدونات والتي لا تخضع للقانون. حذر التكتل من أن القانون بنصوصه الحالية يصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، ويخل بتعهدات مصر الدولية، عبر مواد غير دستورية وتعبيرات مطاطة، كما أنه يتوسع في تجريم حرية الرأي والتعبير وينال من حرية الصحافة من خلال عودة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر وهي الضمانة التي وضعها المشرع لتحرير العمل الصحفي من سطوة وتأثير الأجهزة. وحذر نواب التكتل من أن نصوص مشروع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام يفتح الباب أمام خصخصة أو بيع المؤسسات القومية أو إغلاقها وهو ما يهدد بتشريد مئات الصحفيين، حيث تعطي المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة الحق لها في إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة، وهو ما يفتح الباب أمام سيطرة الإعلام الخاص على المجال الصحفي والإعلامي، ويخل بالتوازن الذي من الممكن أن يحققه بقاء الصحافة القومية وتعبيرها عن فئات لا تجد من يعبر عنها. ويشدد التكتل على أن المواد 5 و10 و19 و29 من مشروع تنظيم الصحافة والإعلامية تشكل ردة على الحريات الصحفية فضلا عن مخالفتها لنصوص الدستور. ولفت نواب التكتل النظر إلى سيطرة فلسفة الهيمنة والمصادرة على مواد القانون عبر التوسع في استخدام العبارات المطاطة كمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن البلاد ومعاداة مبادئ الديمقراطية والتعصب الجهوي أو التحريض على مخالفة القانون ووضعها كشروط لاستمرار العمل الصحفي.. دون وضع تعريفات واضحة لمقتضيات الأمن القومي أو الدفاع عن الوطن وحدودها مما يفتح الباب أمام استخدامها للنيل من حرية الصحافة والعمل الصحفي. وأضاف، أيضا مواد القانون تفتح الباب لتقنين سياسات الحجب بقرارات إدارية ولأسباب واهية، ويفتح الباب على اتساعه لهيمنة الرأي الواحد وإقصاء المخالفين في الرأي، من خلال فرض سطوة المجلس الأعلى للإعلام على كل ما ينشر على الإنترنت بشكل عام بما فيها الصفحات الشخصية على مواقع التواصل ومنحه حق اتخاذ إجراءات بشأنها. وأكد التكتل على أن ما حوته مواد مشروعات القوانين الثلاثة من مواد تنال من حرية الرأي والتعبير لن يدفع ثمنه الصحفيون وحدهم بل سيدفع ثمنه المجتمع بأسره، فالصحافة الحرة هي ضمانة للمجتمع وناقوس خطر يكشف مواطن الخلل ويفتح الباب لعلاجها قبل أن تتفاقم بما ينال من سلامة وأمن المجتمع ويحافظ على تماسك الدولة.
