استحدثت الإمارات العربية المتحدة نظاما تأمينياً جديداً للعمال الأجانب منخفض التكلفة، يلغى إلزامية إيداع ضمان مصرفى عن كل عامل، فى إطار سعيها لتعزيز النمو الاقتصادى وتحسين تدفقات الاستثمار، وإن القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. وبموجب النظام الجديد ستبلغ التكلفة التأمينية للعامل 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفى بقيمة 3000 درهم عن كل عامل. وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب من 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذى سيمكنهم من إعادة استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل فى تطوير الأعمال. وتغطى بوليصة التأمين الجديدة مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة وتذكرة عودة العامل إلى بلاده وكذلك حالات إصابات العمل. وقد تصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها الى 20 ألف درهم. كما قامت الإمارات العربية المتحدة بمراجعة نظام الإقامة الحالى، حيث مددت مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين. كما اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قراراً بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة، كما تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين فى العمل فى الدولة مع منح إقامات لمدة 6 شهور بدون رسوم. وشمل القرار إعفاء الزائرين أو مسافرى الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة مع دفع 50 درهماً فقط ل 96 ساعة إضافية. وتأتى اللوائح الجديدة فى أعقاب سلسلة من الإصلاحات التى أدخلتها البلاد لجذب أفضل الكوادر وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وأعلنت الإمارات فى مايو الماضى أنها ستقدم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتخصصين الذين يرغبون فى الإقامة.
