نفى ممتاز السعيد وزير المالية صحة ما نسب له من تصريحات حول موافقة مجلس الشعب على القرض المقترح من صندوق النقد الدولى. وأكد "السعيد" انه يجرى حالياً التنسيق مع المجلس حول هذا الاتفاق المزمع مع الصندوق، موضحاً أن الحكومة حريصة علي التنسيق مع مجلسي الشعب والشوري وتياراتهما السياسية في كل ما يخص القضايا ذات الصلة بمستقبل مصر خاصة الشأن الاقتصادي، وذلك لما للسلطة التشريعية من دور مهم وأساسي في صياغة هذا المستقبل . وقال وزير المالية إن كل تصريحاتى لوسائل الاعلام تؤكد حرصي علي مصلحة الوطن وإعلاء شانه والتي تتأتي من خلال تكاتف كل مؤسسات الدولة وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقديرى الكامل لدور كل هذه المؤسسات وعلي رأسها مجلسي الشعب والشوري ولجانهما المختلفة. وأشار الي ان قرض صندوق النقد الدولي يستهدف اساساً الحصول من الصندوق علي شهادة للعالم بان الاقتصاد المصري قادر علي التعافي والنهوض، بهدف جذب الاستثمارات والحصول علي المساهمات والمنح والقروض ، وذلك لتجاوز الاختناقات التمويلية الراهنة وتغطية عجز الموازنة العامة فضلا عن مساندة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي . واكد "السعيد" ان حرص وزارة المالية علي استطلاع رأي البرلمان والتيارات السياسية المختلفة حول الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتى باعتبار ان هذا القرض يعد ضمن برنامج اصلاحي مصري كامل ، ولا يمكن تنفيذ تلك الاجراءات الاصلاحية إلا بتأييد مجلسي الشعب والشوري والتيارات السياسية في مصر قبل تأييد صندوق النقد الدولي، وذلك لضمان نجاح تلك الاجراءات وتحقيق اثارها في تنشيط الاقتصاد المصري.
