وصف الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ما تردد من مسؤولي نقابة الأطباء بشأن "البورد المصري"، بأنه "استغلال لمكاسب انتخابية"، مشيرًا إلى أن الوزارة "بتعمل اللى عمره ما كان بيتعمل للأطباء". وحمل وزير الصحة والسكان، الدكتورة منى مينا، عضو نقابة الأطباء، ما تردد من أحاديث غير صحيحة بشأن "البورد"، مؤكدًا أن الجهة القائمة عليها هي الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وليس وزارة الصحة. ولفت عماد الدين، إلى أن الوزارة تتحمل تكاليف دراسة الأطباء العاملين بوزارة الصحة في البورد المصري، والزمالة، والماجستير، بموجب قرار وزاري أصدره، موضحًا: "هنخلي الدكاترة تبطل تدفع فلوس عشان الشهادات التلاتة". وأشار الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة، إلى أنه يذهب إلى الوزير غداً، بحضور الدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، والدكتور أسامة الشاذلي، أمين "الزمالة"، في وجود اللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية بشأن آليات تطبيق القرار. وأوضح أنه تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقال له: "هندفع فلوس أي طبيب في الماجستير والدكتوراة بشكل سنوي"، موضحًا أن الجامعات سترسل لهم كشف بأسماء الأطباء، مع دفع الوزارة للمبالغ بشكل سنوي. وأشار إلى أن مسؤولي "التدريب الإلزامي" تواصلوا مع الأطباء العاملين بوزارة الصحة وسددوا اشتراك البورد المصري، لإعادة الاشتراك لهم، لأن القرار يطبق ب"أثر رجعي"، مضيفًا: "كفانا مزايدات". يذكر أن شائعات ترددت عن تراجع الوزارة عن تحمل تكاليف الأطباء في الشهادة المهنية الجديدة للأطباء، مع رفع اشتراكها من 6 آلاف جنيه إلى 25 ألفًا.