كتب - ناصر فياض: كشف النائب محمد زكريا، محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وحضور وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية، ومستشاره للشئون الضريبية، أن المنظفات محلية الصنع تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، إضافة إلى 5% ضريبة جدول، فى حين أن المنظفات المستوردة تخضع لضريبة الجدول فقط، الأمر الذى حوّل المنظفات إلى صناعة استيرادية وليست تصديرية. واضطرت اللجنة إلى تأجيل الموافقة على مشروع قانون المقدم من النائب بشأن إعفاء المنظفات من ضريبة الجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن تخضع لضريبة ال14% فقط. وأرجع قرار التأجيل إلى مزيد من الدراسة، فعلى رغم موافقة وزارة المالية على المقترح، حيث إنه لن يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، فإن لجنة الخطة طلبت من لجنة الصناعة، ووكيلها محمد زكريا محيي الدين تقديم دراسة وافية عن تأثير هذا التعديل المقترح على أسعار المنظفات فى السوق للمستهلك، وتأثيره أيضًا على نسبة الصادرات، وتحويل تلك الصناعة إلى صناعة تصديرية. فيما أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، موافقته على التعديل المقترح من النائب زكريا، قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن التعديل يحقق نوعًا من العدالة، حيث إن المنظفات سلعة شعبية. أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الهدف الرئيسى من التعديل المفترض أن يكون خفض السعر للمستهلك، إلى جانب تخفيف العبء على أصحاب المصانع، وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على ضرورة زيادة القدرة التنافسية للمنظفات. قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحصيلة الفعلية للضرائب على المنظفات بلغت 280 مليون جنيه فى 10 أشهر، وقد تبلغ 320 مليون جنيه فى العام، موضحًا أنه فى حالة استثناء المنظفات من الخضوع لضريبة الجدول ستصبح الفئة الضريبية 14%، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدى إلى ثبات الحصيلة، أو خفضها بشكل محدود، بواقع من 5 إلى 10% فقط.
