لقد حذرنا مراراً في عدة مقالات صحفية متتالية من العواقب في الإصرار علي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور بدعوي الالتزام بإرادة الشعب التي عبر عنها الاستفتاء الذي لم يكن له ضرورة، وتسبب في شق صفوف الثورة بين من قالوا «نعم» وبين من قالوا «لا» والمشهور باستفتاء «الجنة والنار» أو «غزوة الصناديق» التي إن دلت فيه «نعم» علي شيء فإنما تدل علي «نعم» للثورة لمشاركة الشعب مشاركة كاملة في الانتخابات التي أجريت بشفافية ونزاهة كاملة بعد الثورة وان دلت فيه «لا» علي شيء فإنما تدل علي «لا» لتزييف الانتخابات التي قاطعها الشعب قبل الثورة، أما الشعب المصري المسلم فهو براء من هذه الإرادة المزيفة التي عبر عنها هذا الاستفتاء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. أما وقد سبق السيف العزل فهذا هو الواقع المر الذي تواجهه الأمة الآن كأمر واقع فرض عليها بهذه البداية غير الموفقة بإجراء هذا الاستفتاء بعد بداية الثورة مباشرة، ويجب أن تتعايش معه الدولة بعلاجه بحكمة بالغة لتدارك هذا الأمر الخطير في إعادة تشكيل لجنة وضع الدستور من جديد بمشاركة المجلس الرئاسي والأزهر والبرلمان والخبراء القانونيين والدستوريين والنخب الوطنية بجميع فصائلها السياسية ونقاباتها المهنية والعمالية. ولنا في سيدنا رسول الله أسوة حسنة في الاقتداء بحديثه النبوي الشريف «لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين»، وحتي لا نتباكي علي اللبن المسكوب لعدم وضع الدستور أولاً قبل الانتخابات البرلمانية تفادياً لهذه المشاكل التي تسببت فيها قيادات الجماعة بعد ثورة الشعب الربانية والتاريخية التي وهبها الله لشعب مصر العظيم لانهاء عصور الدساتير الفرعونية بغير رجعة. وذلك باقلاع قيادات الجماعة عن لهجة الحديث باستعلاء والاعتراف بأخطائها في عدم التوفيق في اختيار لجنة وضع الدستور وحتمية إعادة تشكيل لجنة جديدة تتمتع بالتوافق الوطني من جميع المصريين بعد مراجعة البرلمان في تشكيله لهذه اللجنة حتي لا تنفرد الأغلبية البرلمانية المنتخبة بالهيمنة علي هذه اللجنة والاستحواذ عليها لصالح فصيل معين، وتهميش دور الأزهر مع باقي فئات الشعب بمختلف فصائله وطوائفه وإغفال أهم شرايين الحياة المتمثلة في الاهتمام بنهر النيل وفروعه المتشعبة بالوادي والدلتا. وهذا ما يتنافي مع الاعراف الدولية المتبعة عند وضع دساتير العالم المتقدم والتي تتم بالتوافق الوطني لجميع فصائله بمبدأ المشاركة «لا» المغالبة باختزال الوطن في فصيل معين يشكل الأغلبية البرلمانية المنتخبة في فترة مؤقتة لوضع دستور دائم وقد تتحول هذه الأغلبية إلي أقلية بعد ذلك مستقبلاً، لذلك فليس من حق البرلمان صناعة الدستور فالمصنوع لا يصنع الصانع بل ليس من حق أي مؤسسة أن تصنع الدستور. لذلك يجب تدارك هذا الموقف عند التشكيل الجديد لأعضاء لجنة الدستور وتغليب مصلحة الشعب والوطن علي مصلحة الحزب والجماعة التي يجب أن تتم بالتوافق الوطني لا بالغلبة البرلمانية بعد غياب أهم المعايير الموضوعية في الاختيار الأمثل للتوافق الشعبي لأعضاء لجنة وضع الدستور، مما كان سبباً في انسحاب الكثير من أعضاء اللجنة لاعتراضهم علي هذا التشكيل ويهدد ببطلان تشكيل هذه اللجنة التأسيسية وقيادة الوطن إلي المجهول- لا قدر الله- وخير مثال علي ذلك هو سابقة تفضيل معايير الولاء والقرابة لأحد قيادات الجماعة علي معايير الخبرة والكفاءة لمصلحة الشعب والوطن وخير مثال علي ذلك هو اختيار الطالب أحمد فؤاد أيمن المراكبي بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهو شخصية شبابية طلابية غير معروفة وكل مؤهلات اختياره أنه أحد اقرباء الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة وكما أعن ذلك المحرر البرلماني الأستاذ محمود نفادي في أحد برامج القناة الثانية الساعة السادسة مساء الاثنين 26/3/2012 ولو صحت هذه المقولة التي أرفضها لكانت هذه أكبر سقطة سياسية تشابهت مع تلك السقطات السياسية الكثيرة للحزب الوطني المنحل بآيات نفاقه الثلاث وهذا ما لا أتمناه للحزب الذي أؤيده وانتخبت قائمته في مجلس الشعب ومجلس نقابة الزراعيين. كذلك ما يزعجني أيضاً كناخب ومؤيد لهذا الحزب هو عدم انتخاب الأغلبية الممثلة لحزب الحرية والعدالة بمجلسى الشعب والشوري لأبرز قياداته من أقطاب الجماعة المنبثق عنها هذا الحزب، والمدرجة ضمن الشخصيات العامة المرشحة لاختيارها ضمن أعضاء لجنة وضع الدستور وعلي رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان والدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة حتي يقال إن انتخاب لجنة وضع الدستور تم بمنتهي الحيدة والنزاهة والشفافية لدرجة عدم انتخاب واختيار المرشد العام للجماعة ورئيس حزبها. فهل يعقل هذا أم أن هذا هو استخفاف بذكاء الشعب وامتداد لثقافة واحدة يتم فيها تبادل المواقع الحاكمة بعد هذه الثورة الربانية العظيمة التي وهبها الله لمصرنا الغالية لتحريرها من ثقافة النظم الفرعونية المستبدة وهذا ليس بهجوم علي قيادات الجماعة، ولكنه نقد بناء لمعالجة وتفادي اخطاء قياداتها من المردودات السلبية السياسية التي تنتقص من رصيد الجماعة بالشارع السياسي المصري بعد الاستحواذ والهيمنة الكاملة لاحتكار السلطة بالتراجع عن موقفها السابق بنية عدم التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، ثم قامت بترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيساً للجمهورية لمنافسة إخوانه المرشحين ذوى المرجعية الإسلامية والسلفية، وهذا يمثل عدم مصداقية الجماعة وتناقض بين الأقوال والأفعال والإخلال بالثوابت الوطنية التي يجب أن تتمسك بها الجماعة بعد تهميش دور الحزب التابع لها. لذلك أقولها «لا» وألف «لا» لحزب الحرية والعدالة الذي انتخبته بعد الثورة أملاً في الإصلاح السياسي وليس لمحاولة إعادة إنتاج ثقافة النظم الفرعونية السابقة الجلادية علي مدي أكثر من نصف قرن من الزمان وقانا الله شر هذه الثقافة الموروثة التي أدمنتها نظم الحكم المتتالية.. وهنا أصرخ بأعلي صوتي وأقول: «اتقوا الله في شعب مصر لتحقيق أهداف ثورته المجيدة بوضع دستور دائم لكل المصريين» لينعم الجميع في ظله بالأمن والتقدم.. والحرية والعدالة.. والتنمية والاستقرار وحفظ الله مصر الثورة بهويتها العربية والإسلامية. والله ولي التوفيق --- م. فهمي الجايح نقيب الزراعيين بمديرية التحرير والنوبارية
