كتبت- إيمان الشعراوى: أكد برلمانيون أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنجاز انتخابات المحليات العام الجاري خطوة إيجابية على طريق الاستمرارية في مكافحة الفساد الذي انتشر في الإدارات المحلية طوال الفترة الماضية، خاصة بعد حل المجالس المحلية عقب ثورة يناير، مطالبين بضرورة الوعي لدي الشعب المصري لاختيار عناصر قادرة على رقابة ومحاسبة الإدارات المحلية والقدرة على مكافحة الفاسدين بها وتفعيل التنمية بمختلف أرجاء محافظة. وأضاف الأعضاء أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتهت من إعداد ومناقشة القانون الذي سيتم على أساسه إجراء الانتخابات، ويتبقي خطوة متمثلة في مناقشته بالجلسة العامة، مؤكدين أن هذا القانون سيعمل على تطبيق اللامركزية وتفعيل التنمية بشكل مؤسسي بالمحافظات وإعطاء صلاحيات أكثر لعناصر وأعضاء المجالس الشعبية بخلاف القانون الماضي. ولفت البرلمانيون إلى أن القانون وضع عدداً من الضوابط لمنع تسلل الإخوان والجماعات الإرهابية إلى الانتخابات المحلية وحصول الشباب على نسبة أكبر من المقررة لهم في الدستور المصري، موضحين أن أبرزها هي اعداد الأحزاب لكوادر فاعلة وتدريبهم والانتشار على أرض الواقع مع المواطنين فى كافة المراكز والأحياء والقرى على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية، فضلًا عن زيادة الوعي لدى الشعب بسبب أعمال الإرهاب والتطرف والقتل لأبنائهم من الجيش والشرطة. قال المهندس احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حرص مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال على إجراء الانتخابات المحلية خلال هذه المرحلة خطوة على الطريق الصحيح في إطار أولويات الدولة المصرية لمكافحة سبل الفساد التي انتشرت فى الإدارات المحلية خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على عناصر التنمية بمختلف المحافظات المصرية. وأكد «السجيني»، أن القانون الذي ستجرى على اساسه هذه الانتخابات به أفكار ورؤى إيجابية نحو تطبيق اللامركزية وتفعيل إدارة الحكم المحلي بشكل فعال وإعطاء صلاحيات لأعضاء المجالس الشعبية الذي سيكون لهم دور كبير في إعادة الحياة من جديد للحكم المحلي في مصر. وأكد النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة لديها إرادة حقيقية في إجراء الانتخابات المحلية ، موضحًا أن الدستور ألزم بمنح نصف المقاعد للمرأة والشباب، وتمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لنسبة العمال والفلاحين. وأضاف «الفيومي» أن قانون الادارة المحلية يعطي سلاحاً كبيراً للمجالس المحلية وسلطات واسعة غير مسبوقة، مناشدًا الأحزاب بأعداد كوادر قوية قادرة على المشاركة وتستطيع مواجهة الفساد في المحليات. وبين «الفيومي» أن حديث الدكتور على عبدالعال عن إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية 2018 خطوة على الطريق الصحيح للتغلب على إشكاليات المحليات التى انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية، فى ظل غياب المجالس الشعبية المحلية. وأضاف «الفيومي»، أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة مشروع القانون وسط حالة من التوافق بين الجهات المختلفة، تضمنه نصوصاً فعالة وقابلة للتطبيق فى إطار اللامركزية التى نص عليها الدستور، وتابع تصريحاته. وبين الفيومي، أن مصر بلا مجالس محلية منذ 2011، وهذا أتاح الفرصة للفساد للانتشار فى ظل غياب الرقابة الشعبية، وإذا جرت الانتخابات فسنكون أمام نقلة محلية جديدة للقضاء على الفساد والفاسدين. وأكد عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاخوان لا يمكنهم التسلل واختراق انتخابات المحليات لارتفاع الوعي لدى الناخبين المصريين، حيث إن هناك تطوراً حدث في الهيئة الناخبة لأن معظمهم من الشباب الرافض للإرهاب والعنف والتطرف، وقد ظهر وعيهم خلال الانتخابات السابقة. وأوضح «كمال»، أن المحليات وانتخاباتها لها سمة مختلفة، حيث المصلحة المباشرة والمواطنون يعرفون كل مرشح في دوائرهم المحلية بشكل واضح، كما أن الشعب بسبب أعمال الارهاب والتطرف والقتل لأبنائهم من الجيش والشرطة أصبح هناك دم بينه وبين هؤلاء المتاجرين، ولن يأتي بهم في أي انتخابات قادمة سواء المحليات أو غيرها. وعن حصول الشباب والمرأة على نسبة كبيرة من المحليات، لفت «كمال»، إلى أنها عبارة عن ضمانات كفلها الدستور في مشروع القانون، داعياً الشباب إلى الترشح لانتخابات المحليات للحصول على نسبة أكبر من المقررة لهم في الدستور. وطالب «كمال»، الأحزاب بالاستعداد لهذه الانتخابات عن طريق تقديم أفضل العناصر وتدريبهم والانتشار على أرض الواقع مع المواطنين فى كافة المراكز والأحياء والقرى على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية. وفي سياق متصل، أكد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، أن انتخابات المحليات استحقاق دستوري والدولة كانت تؤجل إجراءها حتى تكتمل إعادة تثبيت أركان الدولة وتحقيق الاستقرار والانتهاء من الانتخابات الرئاسية لمدة جديدة، مؤكدًا أن الشباب والمرأة سيمثلون 50 % من المجلس، وهو ما يعتبر اكثر من 27 ألفاً و500 مقعد. وأضاف «الجندي»، أن عدد الاحزاب 104 أحزاب، والذي له فاعلية على أرض الواقع لا يتعدى 6 أحزاب، مشددًا أن الأحزاب الكبرى عليهما التواصل مع المواطنين والعمل على أرض الواقع. وبين «الجندي»، أنه سبق أن تحدث رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، عن أن الانتخابات ستجرى نهاية 2016، إلا أن ظروف الدولة والحكومة لم تتح هذا، لذلك، مشددًا على ضرورة توافر إرادة الحكومة والدولة، حتى يتم ذلك، خاصة أننا فى حاجة ماسة للمجالس الشعبية التي لم يجر لها انتخابات منذ 2008، وتم حلها في 2011. وأفاد «الجندي»، بأن هناك رفضاً شعبياً عام للإخوان والسلفيين، مبينًا أنهم قد يتكتلون للحصول على عدد من المقاعد ولكن ستكون النسبة الضئيلة لا ذكر لها.
