أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن حجم مصادر التمويل قدر بنحو 6ر714 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2018-2019 مقابل 2ر696 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي. وأشارت المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2018 - 2019، إلى أن مصادر التمويل تمثل الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين المصروفات والإيرادات) وتغطية أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها. وتعتمد سياسة وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والمصادر المحلية والخارجية، حيث تستهدف في موازنة العام المالي المقبل أن يتم تمويل نحو 30% من جملة الاحتياجات من الخارج و70% من خلال مصادر التمويل المحلي. وتأتي هذه الاستراتيجية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية على خدمة الدين من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الميسرة (منخفضة التكاليف وطويلة الأجل) المتاحة من قبل المؤسسات الدولية أو الأسواق المالية الدولية. كما تهدف سياسة الوزارة إلى تنويع مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية، باستهداف 80 -85 % من جملة الإصدارات للأذون المحلية مقارنة بنسبة وصلت إلى 95% خلال العام المالي 2017-2018. وتستهدف 15- 20 % من جملة الإصدارات للسندات المحلية في موازنة 2018-2019 مقارنة بنحو 5% فقط خلال العام المالي الحالي. وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف بذلك تمديد آجال إصدارات أدوات الدين، مع توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية المختلفة للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة، بما يسهم في تحقيق خفض تدريجي في تكلفة خدمة الدين العام، كما تعمل على استحداث أدوات تمويلية جديدة وتنشيط السوق الثانوية للأذون والسندات.
