«ارتفاع أسعار البترول والفائدة» و«تباطؤ حركة التجارة العالمية» أبرز المؤثرات على موازنة 18-2019 عمروالجارحى يلقى بيان مشروع الموازنة أمام البرلمان اليوم ..ويؤكد نستهدف تحقيق فائضاً أولياً بنسبة 0.2% كشفت وزارة المالية ، عن البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 ، والذى يستهدف مواصلة الجهود الإصلاحية المبذولة منذ عام 2016 لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الإقتصادى بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. ويستهدف مشروع موازنة العام المالى القادم رفع معدلات النمو السنوى إلى 5.8 % مقابل 5.2% نمواً متوقعاً فى العام المالى 2017-2018 ، وخلق فرص عمل تعمل على تخفيض نسبة البطالة إلى نسبة تتراوح بين 10-11% مقابل 10.8% العام المالى الجارى، وخفض عجز الموازنة إلى 8.4 % وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى 91-92%. وتسعى وزارة المالية إلى رفع نسبة الإحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 شهور من الواردات خلال العام المالى الجديد ، وكذا استقرار وضبط الأسعار من خلال خفض معدل التضخم إلى 10% والوصول به إلى أدنى مستوياته على المدى المتوسط ، وتستهدف وزارة المالية توفير أكبر قدر من الحماية الإجتماعية للمواطنين حيث رفعت قيمة دعم السلع التموينية إلى 86.2 مليار جنيه فى مشروع الموازنة للعام المالى 2018-2019 مقابل 82.2 مليار فى العام المالى الجارى. وتبلغ احتياجات الدولة التمويلية فى مشروع موازنة العام المالى القادم 714.6 مليار جنيه لتمويل العجز الكلى المتوقع 438.5 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 275 مليار جنيه ، وستعتمد المالية فى تغطية تلك النفقات على التمويل المحلى من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 511 مليار جنيه وأيضاً الاعتماد على التمويلات الخارجية كصندوق النقد الدولى أو إصدار سندات دولية والقروض الأجنبية لتمويل المبالغ المتبقية. وتعمل وزارة المالية على زيادة إيراداتها فى العام المالى الجديد لتسجل 989.1 مليار جنيه مقارنة بإيرادات متوقعة 813.4 مليار جنيه فى العام المالى الجارى معتمدة بشكل كبير على زيادة الحصيلة الضريبية إلى 770.2 مليار جنيه مقابل 624.1 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى ، وذلك لتغطية المصروفات التى من المتوقع أن ترتفع إلى 1.42 تريليون جنيه مقابل مصروفات متوقعة بقيمة 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالى 2017-2018. وأكدت وزارة المالية أن هناك العديد من المخاطر المالية الإقتصادية على تقديرات موازنة العام المالى 2018-2019 تتمثل أبرزها فى استمرار الارتفاع فى أسعار البترول واستقرارها فوق 65-70 دولار للبرميل فى ضوء قيام منظمة الاوبك وروسيا بخفض الإنتاج ، وكذا قيام البنك الفيدارلى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى بشكل كبير مما يؤثر على التدفقات المالية الموجهة للدول الناشئة والنامية. وتخشي وزارة المالية من التحولات السياسية التى تشهدها عدد من الاقتصادات بمنطقة الشرق الاوسط والتى قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وحركة التجارة والتدفقات المالية إليها وتباطؤ نمو التجارة العالمية لأقل من 4% خلال العامين الجارى والمقبل ، وكذا الاتجاه العالمى نحو تبنى سياسة تجارية حمائية تصل إلى حد الحروب التجارية بين الصين وأمريكا وهو ما يؤثر سلباً على فرص النمو والتشغيل فى عدد من الدول المتقدمة والنامية ، بالإضافة إلى المخاوف من تغيير سعر الصرف المحلى عن المستويات الحالية. فى سياق متصل من المقرر أن يلقى عمرو الجارحى وزير المالية بياناً حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2018-2019 أمام مجلس النواب اليوم.
