لجنة من شيوخ المحامين تضع مشروع قانون جديد للمحاماة المحامون يحاولون التغلب على أزمتهم رغم استمرار أزمة العدالة القائمة بين المحامين والقضاة وما نتج عنها من تأجيل لكافة نشاطات وأعمال المحامين المتعلقة بالنقابة لحين الانتهاء من الأزمة، إلا أن المحامين قاموا مؤخراً بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة تضم كل من "الدكتور محمود السقا، والدكتور عاطف البنا - أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمد كمال عبد العزيز والدكتور محمد بدران والفقيه القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي وعادل رمزي المحامي وعبد العزيز الدريني مقرر اللجنة" للقيام ببعض الشئون الأساسية التي ينتظر عرضها على مجلس النقابة القادم، والتي يأتي على رأسها إعداد مشروع جديد لقانون المحاماة. يرى المحامون أن المهنة التي طرء عليها العديد من التغيرات في الفترة الأخيرة يجب تعديل القوانين المنظمة لها، وكذلك يجب وضع لائحة داخلية للنقابة العامة وللفرعيات، يتم وضعها عن طريق مجلس النقابة المنتخب، تساعد على تنظيم العلاقة بين المحامين وبعضهم البعض، وكذلك تضمن للمحامي المقيد بجداول النقابة الحصول على حقوقه النقابية طبقاص لتلك اللائحة. من جانبه قال "عبد العزيز الدريني"، مقرر لجنة شيوخ المحامين، "للدستور الأصلي" أن اللجنة تعتزم بدء نشاطاتها التي ستتواصل لخدمة المحامين بوضع قانون جديد للمحاماة، يستطيح حماية المحامين وصيانة كرامتهم للحد من محاولات الإهانة والإساءة التي يمارسها البعض ضدهم، مشيراً إلى أن القانون سيتم بنائه على آراء المحامين ورغباتهم في محاولة للوصول لقانون يلبي كافة مطالبهم ويرتقي بمهنتهم. أشار "الدرينى" إلى أن مشروع القانون الجديد، الذي سيتم إعداده في أعقاب إنتهاء أجازة عيد الأضحى، سيأتي على رأس أولوياته تثبيت مواد من شأنها زيادة الموارد المالية للنقابة في محاولة للوصول بالنقابة إلى الاستقلال، والحد من القيد بجداول النقابة، وتعديل قانون الإدارات القانونية ونظام التأديب،على أن يتم عرض المشروع عقب الانتهاء من إعداده على مجلس النقابة القادم للموافقة عليه واعتماده لتقديمه للبرلمان المقبل.