شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلافات بين الحكومة والنواب, حيث تحفظ عدد من ممثلي الحكومة علي رؤية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن إعداد مشروع موحد لقوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة, لفض الاشتباك بين وزارتي التنمية المحلية والسياحة عند استصدار التصاريح اللازمة, متمسكين بفلسفة القانون المقدم منها حول المحال العامة. وتوافقت اللجنة في اجتماعها مساء أمس برئاسة المهندس أحمد السجيني مع ممثلي الحكومة علي أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم1 لسنة1973 قانونا مستقلا, ومنفصلا, ولا يتم ضمه للقانون الموحد المقترح, مع عقد جلسات استماع موسعة بشأنه للاستماع إلي جميع الآراء, بهدف الخروج بقانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام. وقال السجيني: إن القانون الموحد سيكون توافقيا بين البرلمان والحكومة والمحليات, معتبرا أن هناك أفضلية في أن تكون الاشتراطات المطلوبة لاستصدار تراخيص المحال مركزية, مع الأخذ في الاعتبار النواحي الفنية الخاصة بكل محافظة, في ضوء التحول من المركزية إلي اللامركزية. وأوضح أن التشريع الموحد سيشمل5 قوانين, ليس من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية, باعتبارها من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة, التي تحكمها قواعد وإجراءات وشروط وتراخيص خاصة, داعيا وزارة التنمية المحلية إلي عقد اجتماعات تنفيذية لممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية في جميع المحافظات لدراسة مقترحاتها. من جانبه, قال المستشار أحمد حسين, ممثل وزارة العدل: إن إصدار تشريع موحد يجب أن يتضمن أطرا محددة تضمن تبسيط وتوحيد الإجراءات علي المواطنين, وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي, لافتا إلي أن المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة عن المحال العامة تعترف بوجود هذا الاشتباك, والهدف هو فض الاشتباك في القانون الموحد. ونوه عبد الفتاح العاصي, ممثل وزارة السياحة, إلي أن الوزارة لا تعطي تصاريح غير مستوفاة الشروط, مستشهدا بأن الخمور لا تتم الموافقة من الجمارك علي دخولها إلا بوجود ترخيص لمنشأة سياحية من وزارة السياحة وليست المحليات, وهو ما دفع رئيس اللجنة للتعقيب قائلا: إن القانون الموحد يستهدف القضاء علي أي صور للفساد في المحليات.
