قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة تحديد جلسة 4أبريل القادم لنظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور. كان احد المحامين بكفر الشيخ قد أقام دعوى مستعجلة اختصم فيها المشير محمد حسين طنطاوي بصفته ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس هيئة المجمع الانتخابي لانتخاب المائة بصفتهم . وذكر في دعواه أن مصر تعيش بعد ثورة 25يناير مرحلة صعبة في تاريخها تحتاج إلي تضافر الجهود كي تنهض من جديد لتواكب التقدم والديمقراطية المنشودة التي استشهد من أجلها خيرة شباب ورجال وفتيات مصر واستكمالا لهذه المراحل من النضال اتفق الشعب علي وضع الدستور الجديد ليواكب المرحلة الجديدة ويحقق أهداف الثورة علي أن يكون هذا الدستور ممثلا لكافة فئات المجتمع وليكون محققا للمصلحة العليا للبلاد إلا أننا فوجئنا بقرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى قد أخل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة أمام القانون من وجهته الأولي بأن أعطي ميزة لأعضاء المجلسين أن يستأثروا بنصف المقاعد دون باقي الشعب ودون سند من القانون . وأكد المحامى في دعواه أن القرار يعتبر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري . وطالب في نهاية دعواه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار البرلمان بمجلسيه الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة لوضع الدستور وما يترتب علي ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.