قررت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس محكمة القضاء الإداري إحالة دعوي أحقية المصريين العاملين بالخارج بالتصويت إلي المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة بعد ساعات قليلة من رفع الدعوي وكان عادل سليمان الشرقاوي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة قد أقام دعوي مستعجلة برقم 347لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ مختصماً كل من المشير رئيس المجلس العسكري ووزير العدل ووزراء الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم مطالباً بإلزامهم بحق تصويت العاملين بالخارج في انتخابات 2011م مشيراً إلي أن الحكم البائد السابق قد أفسد الحياة السياسية في مصر خاصة الانتخابات سواء بمجلسي الشعب والشوري أو الانتخابات الرئيسية وضاع فيها حق المواطن المصري في الانتخاب الحر المباشر وحب عن المصريين المقيمين والعاملين بالخارج من حق التصويت وانه بعد ثورة 25يناير لابد من بدء عصر جديد يتم خلاله منح الحق لتصويت المصريين بالخارج في أي انتخابات أو استفتاءات خاصة أن المادة الأولي من القانون رقم 67لسنة 1956م المعدل بالقانون رقم 46لسنة 2011م تنص علي أحقية كل مصري ومصرية بلغ سن 28عاماً أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها التصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الإستفتاءت ولم يحدد القانون أن يكون المصري في الداخل أو الخارج وبغض النظر عن إقامته كما أن الإقامة بالخارج لا تعد مانعاً من التصويت ويجب بمقتضي ذلك مشاركة المصريين بالخارج في رسم مستقبل مصر السياسي وأنه يمكن تصويت المصريين بالخارج بالقنصليات والسفارات المصرية ويسمح باستخدام جواز السفر في حالة عدم وجود الرقم الرقمي ويمكن ذلكم تحت إشراف القاضي بمعني سفر القُضاة لرئاسة اللجان الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية كما طالب المحامي بدعواه بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات جدير بالذكر أن هذه الدعوي الأولي من نوعها قد تم نظرها بعد ساعات قليلة من تقديمها وصدر فيها حكم في نفس الجلسة وكانت جلسة عاصفة حضرها أكثر من 12محامي من هيئة قضايا الدولة في محاولة منهم لمنع صدور الحكم لعدم تعطيل إجراء الانتخابا
