على استحياء أعلن وزير المالية د.ممتاز السعيد على رؤوس الصحفيين أن اتصالات تجرى مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم لاستعادة أموال مصر المنهوبة مقابل «التصالح» معه.. وطبعا عرض سالم إعادة بعض «ممتلكاته» مقابل عدم ملاحقته. وعلى استحياء أكثر – ويبدو أن الرجل كثير الحياء – كشف الوزير أن «بعض» نزلاء «بورتو طره» المتهمين فى قضايا «فساد مالى» قد عرضوا التصالح مع الحكومة مقابل التنازل عن «بعض» ممتلكاتهم أيضًا، غير أن الحكومة لم توافق على أى عرض منها «حتى الآن». السؤال المباشر هو: هل المبدأ مقبول شعبيًا؟ هل يقبل المصريون أن يعيد الفاسدون والمستفيدون من الفساد واللصوص ما سرقوه من قوت الشعب، ومصانعه، وأراضيه إلى الدولة التى فى المقابل تعفو عنهم، وتتوقف عن ملاحقتهم قضائيًا، وتعطيهم من «صكوك الغفران» ما يعيد لهم حريتهم، ويسمح لهم باختيار كيفية قضاء ما تبقى من أيامهم؛ ليظلوا فى مصر إن أرادوا، أو يرحلوا عنها على طريقة «ربنا يسعدهم.. ويبعدهم»، أو يعودوا للاندماج فى مجتمع رجال الأعمال الشرفاء والتقيد بقواعد وقوانين الاستثمار الشريف.. والأفضل أن «يعتكفوا» تائبين، داعين المولى عز وجل أن يغفر لهم جرائمهم فى حق مصر والمصريين. إذا كان الاتجاه العام لقبول «مبدأ التصالح»- ويبدو أنه الأقرب لقلب حكومة الجنزورى التى تعانى من عجز موازنة بمقدار 144 مليار جنيه مصرى – وتترك أضعاف هذا المبلغ فيما يسمى بالصناديق الخاصة، حينئذ يجب أن يطرح الأمر على مجلس الشعب الحالى، الممثل الشرعى للمصريين (مهما بلغ التحفظ على هذه العبارة)؛ ليقول كلمته الفصل، ثم يتم وضع قواعد صارمة لمبدأ التصالح أعتقد أن أهمها: 1- لا تصالح مع متهم بجرائم سالت بسببها الدماء. 2- لا تصالح على مبدأ «بعض ممتلكاتى» مقابل الحرية الكاملة والضمانات القانونية بعدم الملاحقة، وإنما تترك «رؤوس الأموال»، الحلال، أو ما يضمن لهم الحياة الكريمة. 3- لا تصالح قبل أن يقروا جميعاً بكل أموالهم وممتلكاتهم فى الداخل، و(الخارج)، وإذا ظهر كذب إقراراتهم تسقط أيضا الضمانات الممنوحة لهم. وهناك العديد من القواعد والشروط التى يجب تطبيقها مع مبدأ المصالحة يعرفها القانونيون والاقتصاديون ولاشك، كما أن هناك «سوابق» لدى بعض الدول فى مسألة المصالحة مع ناهبى أموال الشعوب. وإذا كانت الأرقام الدقيقة للأموال المهربة غير معروفة لوزير المالية، كما أعلن عند سؤاله عما إذا كانت 5 آلاف مليار دولار أم ماذا؟ فهناك طرق عديدة لمتابعة الممتلكات داخل مصر وخارجها لتقديرها، وليس لاستردادها، حيث إن الاسترداد، كما أشار الوزير غير مؤكد، والإجراءات القانونية تستغرق وقتا طويلا، ولكن الأهم من ذلك هو الشدة كل الشدة، وعدم التراخى مع نزلاء «بورتو طره» وغيرهم فى الداخل والخارج، حتى نستعيد أقصى ما تمكن استعادته من أموال الشعب. هذه واحدة.. والأخرى ألا نركن إلى حلم استعادة المليارات، وخزعبلات أنها ستعود بالترليونات لتقسيمها على 85 مليون مصرى.. وكل واحد يفعل بحصته ما يشاء!! فمازال التحدى الأكبر هو عودة الأمن.. وإخراج الاقتصاد من غرفة الانعاش هذا.. (إن.. عاش)! وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء. حسام فتحى [email protected] @hossamfathy66
