كتب- محمود فايد: وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956، فى شأن إشغال الطرق العامة، وذلك بشكل نهائى. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تقرير اللجنة، أن ظاهرة إشغال الطرق العامة انتشرت وأصبحت تمثل عبئًا على الدولة بسبب الانتشار العشوائى للباعة المتجولين وغيرهم من المتسبيين فى إشغال الطرق العامة، حيث ترى اللجنة ضرورة مراجعة القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة وتحديثه بما يواكب التطورات التى حدثت بالمجتمع، حيث تمثل تلك الإشغالات اقتصادًا غير رسمى الأمر الذى يتطلب من الدولة بذل الكثير من الجهد لإعادة دمجها بالإقتصاد الرسمى للدولة والاستفادة منها. وأكد السجينى على أن اللجنة عاكفة على الإنتهاء من تشريع مخصص للمحال العامة، من شأنه أن يقضى إشكاليات التراخيص التى تثير أزمات من وقت لأخر قائلا:" القانون سيلافى هذه الإشكاليات خلال إسبوعين، مؤكدا على أن اللجنة ليس لديها مانع فى حذف إدارة المحلات وتشغيلها من هذا القانون، خاصة أنه ينظمها قانون الوحدات المتنقلة التى صدر عن البرلمان مؤخرا. وتضمنت النص بعد تعديله بأن استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المجلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقته لا تجاوز عام قابلة للتجديد لإششغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة فى القوانين والقرارات التى تنظم تشغيل وإدارة المحلات، ويحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التى يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها. ويؤدى طالب التصريح عن تقديم إششغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط لا تزيد على عشرين ألف جنية تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصة، ويعد التصريح شخصيا ولا يجوز التنازل عن للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحة فإن لم تزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرار مسببا بإلغائه.
