وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 140 لسنة 1956 والخاص بتعديل قانون إشغال الطرق العامة تمهيدًا لعرضه للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، الاثنين، لمناقشة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة. وقال رئيس لجنة التنمية المحلية النائب أحمد السجيني إن القانون من شأنه أن يتعامل مع ظاهرة عربات المأكولات وغيرها من الأنشطة الموجودة في شوارع المدن القديمة وبدأت تتنشر في المدن الجديدة حفاظًا على المظهر الحضاري للمجتمع. ونص القانون- الذي وافقت عليه اللجنة- على أنه «لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقًا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة والحماية المدنية». وعدلت اللجنة قيمة الرسوم التي نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة من 10000 جنيه لجعلها تتراوح من 500 إلى 20000 جنيه. وجاء النص- الذي تضمن التعديل- بأن «يؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بقيمة تبدأ من 500 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه تسدد نقدًا، أو يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه». كما نص القانون على أن «يعد التصريح شخصيًا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطي من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارًا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزل أسباب المخالفة، فلها أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغائه».
