نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية تقريرا حول التكتم عن خطأ استخباراتي وقعت فيه وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي اي ايه)، حيث كان يمكنها تفادى أحداث 11سبتمبر الشهيرة فى نيويورك. وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالية (اف بي اي) أضاع فرصة للتنصت على مكالمات "بن لادن" وتنظيم القاعدة مطلع القرن الحالي. ويقول التقرير: إن السلطات الأميركية قامت بحفظ قضية رفعها مستثمران بريطانيان ضد شريك في أعمالهما، لأن من شأنها الكشف عن خطأ استخباراتي كبير وقع قبل هجمات 11 سبتمبر الشهيرة فى نيويورك. وقال "ديفيد يفيز" النائب المحافظ فى مجلس العموم البريطانى إن وكالة "سي اي ايه" ومكتب "اف بي اي" أحرجتا، إلى حد جعلهما تستخدمان صلاحيات استثنائية لإسكات رجلي الأعمال وحرمانهما من العدالة، فيما كان من المفروض أنه خصام تجاري روتيني. واستخدم" ديفيد" امتيازه البرلماني لتوضيح تفاصيل القضية، وتكشف التفاصيل ان رجلى الاعمال البريطانيين- ستوارت بنتهام، وهو ضابط سابق في الجيش واللورد "مايكل سيسل"- شاركا في محاولة سرية للتنصت على شبكة الهواتف الخلوية( المحمولة) الافغانية، فى نهاية التسعينات. لكن المشروع تأجل بسبب الخلافات بين وكالتي "سي آي أيه" و "إف بي آي". وقال "ديفيد" الذي أمضى ستة شهور في دراسة القضية إن القصة بدأت عام 1998 عندما دعت حكومة "طالبان" فى افغانستان الشركات الاجنبية لتقديم عروض حول حق تزويد افغانستان بشبكة هاتفية. ومنحوا الترخيص الحصري لشركة "تلفون سيستمز انترناشينال" وهي شركة مقرها "نيو جيرسي" يديرها "إحسان الله بايات"، وهو أميركي من اصل افغاني. واستعان "بايات" بكل من "بنتهام" و" لورد سيسل"، اللذين سبق لهما انشاء شركات هواتف خلوية في كينيا واوزبكستان وطاجيكستان. وأضاف "ديفيد" أن "بايات" كان مخبرا في مكتب التحقيقات الفيدرالية وكانت هذه فرصة العمر بالنسبة للاستخبارات الاميركية، التى كان من الممكن أن تسجل أو تستمع للمكالمات على كل خط ارضي او على الهواتف الخلوية فى أفغانستان. وأطلق مكتب التحقيقات الفيدرالية على المشرع اسم "عملية وكر الثعلب" ولكن إدارة الرئيس الامريكى الاسبق" بيل كلينتون" فرضت عام 1999 عقوبات تجارية على افغانستان ومنعت المواطنين الأميركيين من التعامل تجاريا مع كابول. ويوم 8 سبتمبر2001 وفي غرفة في فندق شيراتون بنيويورك تشرف على مركز التجارة العالمي اجتمع "بنتهام" و"اللورد سيسل" مع مسئولين في المخابرات المركزية الأميركية وكان المشروع على المسار من جديد. وقال "ديفيد" إن احدا لن يكون متأكدا من أن الهجمات الإرهابية بعد ثلاثة أيام يمكن وقفها لو أن المشروع نفذ قبل ذلك. وأضاف انه بسبب خلافات بين الشركاء الثلاثة من جهة ، وبين ومكتب التحقيقات وووكالة ااستخبارات من جهة اخرى، وصلت القضية الى المحاكم ، وأرسلت القضية لمحكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك ، ولكن، وفقا ل "ديفيد"، "خشيت وكالات الاستخبارات العواقب فيما لو ظهرت الحقائق حول الخلافات فيما بينها". وفي عام 2003، بعد عام من بدء التقاضي، اغلق القاضي ملف القضية، مستندا إلى قانون حماية أسرار الدولة. وقال ديفيد: "كل سجلات القضية اختفت من قاعدة المعلومات العامة في المحكمة". وتم تحذير "سيسل" و"بنتهام" بأن عليهما إتلاف أي وثائق في حوزتهما، وأنه ستوجه إليهما تهمة احتقار المحكمة لو ناقشا القضية مع أي شخص". واستأنفا القضية لكنها أسقطت على الفور في قرار محكمة لم يسمح لهما بالإطلاع عليه. وبعد عامين فتحا ملف إجراءات في لندن. وأضاف ديفيد: " وعلى أي حال، فما دامت صلاحية قانون امتيازات أسرار الدولة نافذة، فإن بنتهام وسيسل سيحظر عليهما أن يناقشا في المحكمة العليا الإنجليزية الحقائق الأساسية، وتفاصيل التقاضي في الولاياتالمتحدة.
