تحقيق - دعاء مهران / إشراف: نادية صبحي يعيش آلاف المزارعين بمختلف المحافظات مأساة حقيقية، عقب وقوعهم فى خسائر فى موسم زراعة وحصاد محصول البصل، فى ظل وجود كميات كبيرة فى الأسواق، والانخفاض الشديد فى أسعاره بنسبة 70٪ عن العام الماضى، وغلق أبواب التصدير للخارج، مما تسبب فى انخفاض أسعار المحصول، مقارنة بتكلفة إنتاجه، وتكبيدهم خسائر وتراكم الديون، وتحطيم آمالهم وطموحاتهم فى زراعة محصول البصل لأشهر طويلة. حالة من الغضب سيطرت على جميع مزارعى البصل هذا الموسم بسبب انخفاض أسعاره التى لا تغطى تكلفة زراعته، وأوضح بعض المزارعين ل «الوفد» أن أسعار البصل والثوم شهدت انخفاضاً بنسبة 70% عن العام الماضى، حيث وصل سعر كيلو البصل من نصف جنيه إلى عشرة قروش فى بعض المحافظات، بعدما كان سعره العام الماضى، ثلاثة وأربعة جنيهات للكيلو من الأرض الزراعية. قال محمد يونس، مزارع: إن الزراعة تبدل حالها، فبعدما كانت مصر من الدول الزراعية الكبرى، وربينا أولادنا من الزراعة، بينما فى الوقت الحالى أصبحت الزراعة لا تأتى بتكلفة إنتاجها، مما إدى إلى نفور الشباب من الزراعة، نتيجة لكونها لا تدر لهم أى أرباح، متسائلاً :كيف نشجع الشباب على الزراعة وهى بقت بتخرب بيوتنا، قائلاً: إنه حول أرضه من زراعة القمح بعد الأزمة فى الموسم الماضى، والخسائر التى تعرض لها، رغم أنه كان يدر مكاسب مالية فى العام السابق. وأكد أيمن كمال، مزارع، أن هناك انخفاضاً فى أسعار البصل والثوم، وهو يكبدنا المزيد من الخسائر والديون، قائلاً: أفكر حالياً فى التخلص من الأرض الزراعية ببيعها وإقامة عقار سكنى يجيبلى إيجار وأنا نايم، موضحاً أن كل الزراعات فى هذه الأيام أصبحت تكلفنا المزيد من الخسائر الكبيرة، وإحنا مش عارفين نعمل إيه، نبطل زراعة يعنى، متسائلاً: لماذا لا يتم تصدير محصولنا للخارج بعد انخفاض سعره، وارتفاع سعر الدولار. وقال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين: إنه دائماً فى وقت حصاد المحصول يحدث انخفاض فى أسعار المحاصيل وذلك لكثرة المعروض، لافتاً إلى أنه لا يوجد سياسة تسويقية للمحاصيل فى مصر، رغم أن وجودها يحمى المحصول بوجود سعر ثابت فى الأسواق، مطالباً بضرورة إقرار قانون يحمى المحاصيل ويلتزم بتسويقه بما يتناسب مع تكاليفه الإنتاجية بحيث لا ينخفض سعر المحصول، أو يرتفع بصورة أكبر من سعره الحقيقى، موضحاً أن تسويق المحاصيل لا يقل أهمية عن الزراعة. وأكد أن هناك انخفاضاً فى سعر محصول البصل تصل إلى أكثر من 70%، عن العام الماضى، موضحاً أن سعر كيلو البصل من الأرض الزراعية جنيه واحد فقط، بينما كان العام الماضى بياع من الأرض الزراعية بسعر يتراوح من ثلاثة إلى أربعة جنيهات، مؤكداً أن هناك كميات ضخمة من البصل فى الأسواق حالياً، وذلك لأن موسم حصاد البصل يبدأ من شهر مارس إلى شهر مايو، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الفلاحين ترفع بيع سعر البصل فى الوقت الحالى نظرا لانخفاض سعره بصورة لم تصل إلى سعر تكلفة زراعته. وأوضح أن تصدير البصل يحتاج إلى آليات لحماية زراعته وتسويقه، وهو ما جعل تصدير البصل مقتصر على عدد بسيط من الفلاحين، مؤكداً أن النسبة الأكبر من الفلاحين لا يقومون بتصدير البصل إلى الخارج، موضحاً أن هناك عوائق تقف أمام الفلاحين تمنعهم من تصدير منتج البصل من أهمها، التفتيت الحيازى بأن يقوم كل فلاح بزرع محصوله بعيداً عن الآخر، وعدم وجود محطات فرز وتعبئة للمحصول بطريقة الاستيراد من السوق الأوروبى أو السوق العربى للفلاحين، موضحاً ضرورة وجود وزارة أو جهة إدارية، يكون دورها إلزام الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى على تسويق المحاصيل المختلفة. وأوضح أن المسئول الأول عن الفلاح المصرى، هو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، مؤكداً أن أعضاء الاتحاد المنتخبين لا يقومون بواجباتهم نحو الزراعة بمصر، مطالباً بتعديل قانون الاتحاد التعاونى، وذلك لوجود عيوب كثيرة به تعود للأعضاء أنفسهم، مضيفاً أن كل هذه العيوب بالقانون هى من صدرت لنا مشاكل موسمية للزراعة. وعن أهم الآليات التى يجب وضعها لحل أزمات الزراعة بمصر، إصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء لجنة تختص بتسويق المحاصيل فى مصر، وتكون بإشراف مجلس الوزراء بصورة مباشرة، بحيث إذا كان هناك مشكلة للفلاح فى إحدى الوزارات المختلفة يكون مجلس الوزراء هو المسئول عن حلها، موضحاً أن المحاصيل الزراعة بدلاً من أن تكون مصدراً للتسويق وانتعاش الاقتصاد المصرى فى ظل ارتفاع سعر الدولار، أصبحت مصدراً للأزمات، موضحاً أن الفلاح المصرى يخرج من أزمة تسويق القمح يجد أزمة تسويق القصب، يجد أزمة تسويق الطماطم، يجد أزمة تسويق القطن، يجد أزمة تسويق البصل، مطالباً بوجد آليات سريعة لحل كل هذه المشكلات الزراعية. وأكد أنه لا يوجد حصر فعلى لمساحات زراعة البصل فى مصر، ولكن هناك اكتفاء ذاتياً منه بمصر، مؤكداً أنه لا يوجد جهة أمام المزارع أن يقوم بتوريد محصوله لها، لافتاً إلى أن الفلاح المصرى دائماً ما يسعى لهامش ربح بسيط من زراعته، وفى الوقت الذى لا يجد فيه ثمن تكلفة زراعة محصوله، وليس هامش الربح البسيط، فلا نستطيع أن نلوم المزارع أن يفعل ما يريد بمحصوله، لافتاً إلى أن بعض الفلاحين يقومون برمى البصل للمواشى، وهو ما يوفر عليهم ثمن أطعام تلك المواشى ولو لفترة محدوده. وقال محمد برغش، نقيب الفلاحين الأسبق: إن هناك كميات ضخمة جداً من البصل والثوم هذا العام، نتيجة لزيادة زراعة المحصول بين المزارعين، بعدما حقق العام الماضى أسعار عالية، مؤكداً أن سعر بيع البصل والثوم هذا العام أقل كثيراً من العام الماضى، كما أن الأسعار المتواجدة تساوى تكلفة إنتاجه، نظراً لارتفاع سعر الرى والسماد والتقاوى ورش مبيدات وحرث وتجهيز، فضلاً عن تكاليف النقل والمشال، موضحاً أن البصل والثوم من السلع التخزينية، وأسعارها متدرجة من يوم الحصاد حتى موسم الجنى فى المحصول الجديد، ولكن عملية التخزين تحتاج إلى تكلفة كبيرة للنقل وفرز وتجميع وتخزين، وهو ما يشعر الفلاحين بالخسارة، موضحاً أن المزارع الذى يخزن البصل يتحمل مخاطر نقص الوزن والتقلبات السعرية من يوم لآخر، ومعرض للخسارة. فريد واصل: الفلاح المصرى يعانى العملية التسويقية لزراعته وقال الحاج فريد واصل، نقيب الفلاحين: إن المزارع أصبح يبحث عن الزراعة الأقل تكلفة والأكثر ربحاً وهو ما حدث فى أزمة البصل، حيث كان العام الماضى سعر البصل مرتفعاً، مما تزايدت زراعة البصل هذا العام، مطالباً الدولة بتشجيع الفلاح وتقديم الحوافز، ودعم الفلاح مادياً ومعنوياً، وتوفير الأسمدة الزراعية، وتوفير التسويق اللازم لمنتجاتهم، وتيسير القروض الزراعية التى يطالبها الفلاح من بنك التنمية والائتمان. وأكد نقيب الفلاحين، أن جميع دول العالم تقوم بدعم المزارعين دعماً مادياً، وسياسياً، بينما يعانى الفلاح العملية التسويقية لزراعته، وأوضح أن تسعير المحاصيل باتت أزمة كل عام يدفع ضريبتها الفلاح، ما دفع العديد من المزارعين إلى عدم الاهتمام بالزراعة فى السنوات الأخيرة، مؤكداً أن أبناء المزارعين الآن تركوا الزراعة واتجهوا إلى أعمال أخرى. وأوضح المهندس محمد خميس عبدالمجيد، المدير الفنى بقطاع الزراعة، أن الصين والهند والولايات المتحدة وتركيا تعتبر من أكبر الدول المنتجة للبصل، وتأتى مصر فى المرتبة السابعة من حيث حجم الإنتاج، وتبلغ المساحة المزروعة بالبصل فى مصر نحو 8% من المساحة الكلية المزروعة بالعالم، ويبلغ الإنتاج المصرى للبصل نحو 7% من الإنتاج العالمى، ونحو 70% من الإنتاج الأفريقى، وصادرات مصر منه تصل إلى 17% من الكميات الكلية المصدرة للعالم. وأكد المدير الفنى بقطاع الزراعة، فى تصريح سابق، أن أهمية البصل المصرى ترجع فى التصدير إلى ظهوره فى وقت مبكر، حيث لا يزاحمه البصل الأوروبى، وذلك خلال أشهر مارس وأبريل ومايو. وتابع: البصل من النباتات ثنائية الحول، حيث يتم دورة حياته فى عامين، فينمو خضرياً فى العام الأول من زراعته من البذرة يكون البصلة «المحصول الاقتصادى»، وفى العام الثانى تتم زراعة الأبصال حيث تنمو نمواً خضرياً ثانياً، ثم نمواً زهرياً وثمرياً وتكون البذرة. نقيب فلاحى الصعيد: كيلو البصل بعشرة قروش من الأرضى الزراعية.. وغير مسئولين عن أسعاره بالأسواق قال مظهر عيسى، نقيب فلاحى الصعيد: إن أزمة انخفاض سعر البصل مازالت قائمة ولم يتحرك أحد حتى الآن لحلها، لافتاً إلى أن البصل يتم بيعه من الأرض الزراعية للتجار بسعر عشرة قروش للكيلو، وأن المزارعين ليسوا مسئولين عن سعر البصل عند التجار، بسعر اثنين أو ثلاثة جنيهات، لافتاً إلى أن ذلك يرجع لعدم الرقابة على الأسواق. وأوضح أن الفلاح المصرى بات يواجه مشكلات كبرى نتيجة لدعم الدولة للفلاح الأجنبى على حساب الفلاح المصرى، لافتاً إلى أن المزارعين يفرشون البصل على الطرق فى الشوارع، كما أن الكثير من المزارعين يأكلون البصل للمواشى لديهم، بعد انخفاض أسعره بصورة لا أحد يتصورها. وأكد أن محافظة سوهاج كانت المحافظة الأولى على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج البصل، وكان بها أكبر مصانع لتجفيف البصل، وكان إنتاجها من البصل يتم تصديره لجميع دول العالم، لافتاً إلى أن المحافظة شهدت فى سنوات ما قبل ثورة 25 يناير تخصيص تلك المصانع ومن ثم بيعها، ومن ثم إلغاء السياسة الزراعية التى كانت تتميز بها محافظة سوهاج، من زراعة البصل. وأوضح أن مجلس التصدير، أصبح مجلساً لتكريم الشخصيات التى خرجت على المعاش لكى يأخذون مرتباتهم بالدولار، لافتاً إلى أن المجلس لم يساعد المزارعين على تصدير حاصلاتهم الزراعية، وأن واقع الفلاحين أشد قسوة من أى مشهد من الممكن أن يتصوره أحد. وأكد أن المسئولين عن الزراعة لم ينموا الزراعات التى تشتهر بها كل محافظة، مؤكداً أن محافظة سوهاج تبلغ مساحات زراعة البصل إلى 25 ألف فدان، يتم اليوم تدميرها، بسبب عدم وجود مصانع تجفيف البصل. المتحدث باسم وزارة الزراعة: فتح أسواق جيدة.. ودعم المزارعين.. أهم إنجازات الوزارة وحول أزمة انخفاض أسعار البصل والثوم فى الأسواق والتى أصبحت لا تغطى سعر التكلفة، «الوفد» أجرت حواراً مقضباً هاتفياً مع الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حيث أكد أن الوزارة ليس لها علاقة بالموضوع، وأن انخفاض سعر البصل والثوم يرجع للزيادة فى زراعة المنتج هذا العام، كما أن تصدير البصل والثوم يكون لهما اعتبارات قبل زراعتهما، فإلى الحوار. ما أسباب انخفاض سعر البصل ولماذا لا يغطى تكلفة زراعته؟ - نتيجة أن المزارعين قاموا بزراعة البصل والثوم بكميات كبيرة جداً مما أحدث إغراق للسوق وبالتالى سعره انخفض. لماذا لا يتم تصدير منتج البصل؟ - يوجد تصدير لمنتج البصل، ولكن معدلات التصدير يجب أن يكون لها اعتبارات محددة، ويتم تسويدها، كما أن المزارع قبل أن يبدأ فى زراعة محصول البصل، عليه أن يعلم أن منتج البصل الذى يقوم بزراعته سوف يتم تصديره، لكى يلتزم بالمبيدات التى يتم رشها. وهل منتج البصل المتواجد فى الأسواق غير قابل للتسويق؟ - لا أعلم، وذلك لأن منتج البصل لكى يتم تصديره، يتم تحليله فى المعمل المركزى، لتحديد مدى مطبقات المبيدات التى رشت عليه أثناء زراعة المنتج، والله أعلم المزارع رش أى مبيدات خلال زراعته ولكون مساحات المزارعين مختلفة، ولوجود عدد كبير من المزارعين، كما أن المزارع قبل أن يقوم بالتصدير، عليه أن يقوم بإبلاغ وزارة الزراعة، لكى تقوم بمتابعة المحصول، كما أن وزارة الزراعة لا تقوم بالتصدير، والذى يقوم بالتصدير المنتج، مجموعة من المصدرين يجمعون المنتج من الفلاح ويقومون بتصديره. هل هناك خطة لدى وزارة الزراعة لرفع معدلات التصدير فى الفترات القادمة؟ - هناك زيادة مستمرة فى معدلات التصدير للمنتجات الزراعية فى مصر، ولا يوجد مشكلات على الإطلاق، ونقوم بفتح أسواق جديدة ولمنتجات جديدة أيضاً كان لا يتم تصديرها. لماذا لم يتم التعامل مع منتج البصل وتصديره مثل باقى المنتجات الزراعية؟ - نحن لا نقوم بتصدير البصل، بل إن المصدرين الذى يجب عليهم أن يكون هناك تواصل بينهم وبين المزارعين، ويكون لديهم علم بمساحات التى يتم زراعتها للتصدير. لماذا لم تقم وزارة الزراعة بدور توعوى لدى الفلاحين بحيث يقوم الفلاح بتجهيز المنتج للتصدير؟ - لا يوجد دورة زراعية، ووزارة الزراعة لا تلزم المزارع بزراعة محاصيل محددة، موضحاً أن الفلاح إذا كان هناك منتج محصول سعره مرتفع فى العام الحالى، يأتى عدد كبير جداً من الفلاحين العام المقبل يزرعون نفس المحصول الذى كان سعره مرتفعاً العام السابق، ثم يحدث إغراق فى السوق، ما يحدث انخفاضاً فى سعر المحصول، وهذه ليست مشكلة وزارة الزراعة على الإطلاق.
