أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم، قراراً يقضي بإلغاء اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين يقضي بتأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "ميجرون" لمدة 3 سنوات ونصف السنة، وأمرت المحكمة بإخلاء البؤرة حتى موعد أقصاه مطلع شهر أغسطس المقبل. وأصدرت المحكمة العليا قرارها بإجماع القضاة الثلاثة الذين نظروا في القضية برئاسة رئيس المحكمة الجديد القاضي آشر جرونيس الذي يوصف بأن لديه ميولاً سياسية يمينية. يشار إلى أن كل الأراضي التي أقيمت فيها بؤرة "ميجرون" هي أراض بملكية فلسطينية خاصة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قرار الحكم أن "هذه إحدى أكثر الحالات الصعبة وغير المألوفة بكل ما يتعلق بالبؤر الإستيطانية غير القانونية"، مشيرة الى أن "البؤرة تمتد على أراض واسعة وجميعها بملكية فلسطينية خاصة ومنظمة". وحول الإتفاق بين حكومة إسرائيل والمستوطنين بإخلاء بؤرة "ميجرون" بعد 3 سنوات ونصف السنة، كتب القضاة في قرارهم أن "هذه فترة لا يمكن قبولها وغير معقولة"، خاصة وأن أصحاب الأراضي الفلسطينيين وحركة "سلام الآن" قدموا الإلتماس ضد البؤرة والمطالبة بإخلائها في العام 2006 "ومنذ ذلك الحين تم إستنفاذ كافة الإجراءات ومنح فترات تمديد" لتنفيذ الإخلاء. ووصف المستوطنون في "ميجرون" تأكيد المحكمة على أنه تم إقامة البؤرة الإستيطانية في أراض فلسطينية خاصة، بأنه "فرية" وأن القرار هو "طرد أشخاص يريدون السلام"، وعبّروا عن أملهم بأن "تضع الحكومة حلاً للوضع الناشئ في أعقاب قرار المحكمة". ورحّب ياريف أوبنهايمر سكرتير حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للإحتلال والإستيطان، بالقرار وقال إن "المحكمة العليا برئاسة جرونيس أوضحت للمستوطنين أن الجميع متساوون أمام القانون وينبغي الإنصياع لقرارات المحكمة، ويتوقع مواطنو إسرائيل من مستوطني ميجرون الإلتزام بتعهداتهم واحترام أي قرار يصدر عن المحكمة العليا وإخلاء البؤرة الإستيطانية العشوائية بطرق سلمية". من جانبه، توجّه عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود الحاكم، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، مطالباً بعقد جلسة خاصة للكنيست خلال عطلة الربيع وسن قانون يشرعن البؤر الإستيطانية العشوائية، معتبراً أن "المحكمة العليا تحاول منع الحكومة من القيام بواجبها، وسنمرر تسوية ميغرون بواسطة سن قانون وسنوضح للمحكمة بأن الحكومة هي صاحبة السيادة في دولة إسرائيل".
