سهر الدماطى: خفض أسعار الفائدة سيشجع المستثمرين علي التوسع بالسوق رأفت مقبل: خفض العائد ينشط حركة الاستثمارات ويؤدى الي تنأمى القطاع الصناعى بعد مرور أكثر من عام علي قرار تحرير سعر الصرف واتخاذ البنك المركزي سياسة نقدية تقوم علي رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم واستطاع من خلالها النزول بمعدلات التضخم من 33% الي 14.35% فى يناير 2018 مقابل 19.86% فى ديسمبر 2017. وبعد نجاح البنك المركزي فى محاصرة التضخم للوصول بخطته المستهدفة الي 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/-3%)، قام البنك المركزي بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 %. وسيؤدي خفض الفائدة الى تشجيع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية ونشاط قطاع ائتمان الشركات بالبنوك بجانب زيادة توسعات الشركات المالية غير المصرفية والتى تعتمد علي قروض البنوك كمصدر أساسي للتمويل، بالإضافة الي تقليل إعباء خدمة الدين وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة. وارتفع الدين العام المحلي ليبلغ 3.160 تريليون جنيه مايمثل 91.1% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية يونيو الماضي، وبلغ العجز النقدى فى موازنة العام المالى الماضى 372.8 مليار جنيه، بالمقارنة مع 326.4 مليار جنيه خلال عام 2015-2016. ومن جانبها قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، أن قرار خفض أسعار العائد جاء نتيجة لنجاح السياسة النقدية للبنك المركزي فى محاصرة معدلات التضخم. أوضحت أن قيام البنك المركزي برفع الإحتياطى الإلزامى بالبنوك من 10% الي 14% مؤخرا كان بهدف سحب السيولة وهو ما ساهم أيضا فى تراجع معدلات التضخم. أشارت الى أن حجم التدفقات الأجنبية منذ التعويم شهدت تنامى بشكل كبير ليسجل 100 مليار دولار ليكون هناك توازن لأول مرة بين السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية. أوضحت أن خفض الفائدة فى الوقت الحالي سيشجع المستثمرين علي التوسع بالسوق المصرية وخاصة بعد تقليل تكلفة الاقراض وهو ما يساهم فى نمو الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو فى النهاية. وقال رأفت مقبل مساعد الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامى، أن الفترة القادمة تتطلب خفض أسعار الفائدة لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال فى قطاعات مختلفة، لتنشيط حركة الاقتصاد القومى. تابع أن الدولة خلال الفترة السابقة كانت تتبع نهج إصلاح اقتصادى يهدف للخروج من الازمات الطاحنة والتى أدت الى الارتفاع المستمر للمستوى العام للأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، ولكن فى الوقت الحالى سيجنى الاقتصاد المصري ثمار قرارات الاصلاح وهو ما أدى الى خفض أسعار الفائدة لتنشيط حركة الاستثمارات وتنأمى القطاع الصناعى.
