يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، المذكرة المقدمة من د. إبراهيم العجمي المدير التنفيذى للهيئة أعدت بناء على المذكرة المقدمة من الشركة المصرية الكويتية لشراء مساحة 26 ألف فدان خصصت لهم بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والري توفير مصادر لريها وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية بالمنطقة. وقال العجمي: إن الشركة تقدمت بمذكرة لشراء الأرض المخصصة لها بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية لها بعد التأكد من عدم توافر مياه لري هذه الأرض، وتقارير اللجان القانونية والفنية المشكلة من وزارتي الزراعة والري والتى أثبتت أن هذه الشركة غير جادة في الزراعة وقامت بتجريف بعض الأجزاء من هذه الأراضى. وأضاف العجمي أنه بعد مواجهة الشركة بسحب هذه الأراضى منها واستعادتها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمخالفتها لشروط العقد، تقدمت الشركة المصرية الكويتية يوم 19 يناير الماضى بمذكرة لأمين أباظة وزير الزراعة السابق لشراء هذه الأرض بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية عليها وحول الوزير المذكرة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لعرضها على اجتماع الهيئة القادم". وأضاف "أن بيع هذه الأرض بالمتر وعلى أساس مبانى تقدر قيمتها بنحو 81 مليار جنيه تقريبا على أساس سعر المتر 750 جنيها فى المتوسط بهذه المنطقة المميزة والتى تقع على طريق مصر أسيوط الغربى، مشيرا إلى أن تحديد السعر سوف يحدد طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. وكانت الشركة المصرية الكويتية قد حصلت على مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط بموافقة السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق لاستصلاحها وزراعتها وعلى أساس سعر 200 جنيه للفدان، وقد سددت الشركة 5 ملايين جنيه ثمن هذه الأرض بالكامل ولم تتمكن الشركة من زراعتها لعدم توافر مياه للري لها.
