رفض حزب الجبهة الديمقراطية ما أعلنته اللجنة المشتركة بين الشعب والشورى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و50%من خارجه. وأضاف الحزب في بيان له اليوم الخميس، أن الاغلبية البرلمانية ستضع دستور الأمة فى تحدٍ واضح لكل الاحزاب والقوى الثورية والإعلان الدستوري والاعراف الدستورية، موضحا "أن الوثيقة الدستورية تخلق سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة وتقرر مسئولياتها والقواعد التى تحكمها، وبالتالى لا يجوز لسلطة هى من خلق الدستور أن تخلق الدستور". وأكد الحزب أن الأغلبية الحالية تتعامل مع الاحزاب والقوى السياسية والثورية بنفس سياسة النظام السابق دون تغيير أو ابداع "دعهم يقولون ما يشاءون وسنفعل ما نريد" وهو لعب بالنار لأن الشعب غير الشعب وشباب الامة تغير ولن يقبل بتهميش او صفقات على حساب استقرار الوطن. وحذر الحزب من استخدام الدين لإرهاب المخالفين فى الرأى، كما كان يستخدم النظام السابق الأمن لإرهاب المعارضين، فكانت الثورة ضد الامن والنظام، فالدين ليس محل خلاف أو جدال لكن المواقف السياسية هي التي تحتمل الصواب والخطأ، ونحن نحذر من الغطرسة والانفراد بالرأى والديكتاتورية في اتخاذ القرار بواسطة اغلبية مشكوك فى شرعيتها حيث صدر حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان البرلمان الحالي وهو أمر منظور الآن امام المحكمة الدستورية العليا. وأعلن رفضه المشاركة في تشكيل الجمعية التأسيسية بهذا الشكل المقترح؛ داعيًا أعضاءه للمشاركة فى المظاهرات التى ستنطلق يوم السبت القادم من اماكن مختلفة للتعبير عن رفض القوى السياسية لتشكيل الجمعية التأسيسية.