وجه المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض رسالة سامية لقضاء مصر بشأن استكمال مقومات استقلال القضاء. وقال في مذكرة إيضاحية عرضت علي مجلس القضاء الأعلي برئاسته، وعضوية المستشارين محمد ممتاز، وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس محكمة النقض، وعبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، وسمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، وحضور المستشار محمد عيد سالم الامين العام للمجلس، أنه منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، وشعب مصر العظيم يستحث الخطي نحو استكمال مقومات استقلال القضاء، حتي تكتمل ثقته في ان من سيشرف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قضاة مستقلون حقاً وصدقاً، قادرون علي مواجهة الظروف، التي تمر بها البلاد، بإجراءات وأحكام عادلة، ترعي الحريات، وترد الحقوق لأصحابها، وتضرب علي يد كل مفسد جبار. وأكد «الغرياني» في مذكرته، علي سعيه ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، كل من جانبه، إلي تشكيل لجنة لوضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المأمول، فكانا مشروعين متشابهين في بعض الأمور، مختلفن في بعضها الآخر. وأضاف «الغرياني» أنه ثار بشأن كل من المشروعين جدل صاخب بلغ حد العنف، وتلقي مجلس القضاء الأعلي المشروعين، والعديد من المقترحات المكتوبة، وأضاف: لقد أعددت المشروع المرافق لهذه المذكرة مستلهماً أمرين، أولهما أن يقتصر المشروع علي استكمال استقلال القضاء، وثانيهما أن يتجنب المشروع الأمور المثيرة للجدل بين القضاة بعضهم البعض، أو بين القضاة وغيرهم. وقال «الغرياني» إن التعديل المقترح انحصر في خمس نقاط، علي رأسها نقل مشروع تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي، وهو أمر يكاد أن يكون متفقاً عليه، بين القضاة، وبينهم وبين وزير العدل، أن يتم تعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، الذين اثبتت التجارب أن اختيارهم من قبل وزارة العدل، كان يؤدي في كثير من الاحيان، إلي اعتبارهم من أدوات تدخل السلطة التنفيذية، في القضايا وتوجيه الاحكام، ومن ثم جعل المشروع ندبهم منوطاً بمجلس القضاء الأعلي، بناء علي ترشيح من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، التابع لها المحكمة الابتدائية. كما عَدَّل المشروع طريقة اختيار النائب العام ليصبح قسمة بين رئيس الدولة ومجلس القضاء الأعلي، مع حصر نطاق الاختيار في شيوخ القضاة والنيابة العامة. كما حذف المشروع النصوص الخاصة بأعوان القضاء، إذ هي تحصيل حاصل، لأن كلاً من المحاماة والخبرة أمام القضاء ينظمها قانون خاص، ومن ثم فقد استبدل المشروع بمواد الباب الرابع من قانون السلطة القضائية، مواد تحرر نادي القضاة من رقابة الجهات الادارية، التي تحمل تسلطاً غير مقبول من جهات تتبع السلطة التنفيذية علي اعضاء السلطة القضائية. كما اورد المشروع نصاً خلا من قانون السلطة القضائية رغم وجوده في القوانين المنظمة لكل من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وهو الذي يحقق المساواة بين أجنحة السلطة القضائية المنصوص عليها بالدساتير المتعاقبة. وأكد «الغرياني» أن المشروع أورد نصا في ذات السياق، يحقق المساواة في المعاملة المالية بين القضاة المتقاعدين.
