هدد عدد كبير من القضاة بالامتناع عن الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة, وتعليق جلسات المحاكم, إذا لزم الأمر, في حالة قبول مجلس القضاء الأعلي المشروع المقترح لإدخال تعديلات علي قانون السلطة القضائية, والذي أعدته لجنة يرأسها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق. وصرح المستشار زكريا شلش, رئيس محكمة الاستئناف, بأن غالبية القضاة يشعرون بالغضب والاستفزاز لإسناد رئاسة اللجنة لمكي. وتساءل: كيف يرأس قاض سابق يخضع لقانون المعاشات, لجنة لتعديل القانون المنظم لشئون وأعضاء السلطة القضائية. وأبدي شلش تحفظه علي انفراد المستشار حسام الدين الغرياني, رئيس مجلس القضاء الأعلي, بتشكيل اللجنة السابقة, واتهمها اللجنة بالاهتمام بمصالح محكمة بعينها, هي محكمة النقض التي لا يتجاوز عدد أعضائها053 عضوا, في حين يبلغ عدد أعضاء محاكم الاستئناف أربعة آلاف. من ناحيتهم, اتهم قضاة تيار الاستقلال القضاة المعترضين علي اللجنة بعرقلة تعديل قانون السلطة القضائية, لضمان استمرار النظام الراهن بوزارة العدل والقضاء, وخشيتهم من تغيير الأساليب البيروقراطية السائدة لدي اختيار قيادات القضاء.