كتب- زكي السعدني ونرمين عشرة: أوضح الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة البحث العلمي في مصر تشمل هيئات مساعدة للوزارة وجهات لتمويل البحث العلمي والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي و غير التابعة للوزارة. جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها حول الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 – 2030، بحضور الدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس قطاع الدراسات الهندسية ، وأعضاء اللجنة التخطيطية وهيئة المكتب وأعضاء قطاع الدراسات الهندسية، وذلك بمقرالمجلس الأعلى للجامعات. وأشار نائب الوزير لشئون البحث العلمي إلى منظومة التجمعات الصناعية النوعية، والابتكارات التكنولوجية Clusters and Innovation "Industry - Academia" ، التي تهدف إلى التعاون في تطوير وتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لرفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية. وأضاف خميس أن صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها تعتبر أول تجمع للعمل باعتبارها من أهم الصناعات المطلوبة للسوق المحلي والتصدير للخارج. وأشار خميس إلي ورش العمل الرئيسية والفرعية التي عقدت بالوزارة بمشاركة عدد من رؤساء المراكز البحثية التابعة لوزارات الدولة المختلفة، وكذلك ممثلي الجهات المعنية للتوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية في ثلاث مراحل قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل تدعم وتتعاون فيها المؤسسات البحثية التابعة للوزارة مع قطاعات الدولة البحثية المختلفة لتحديث الخطة التنفيذية لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 -2030، والتي تم الاتفاق فيها على دعم ومشاركة المؤسسات البحثية بمختلف تخصصاتها لمعاونة قطاعات الدولة المختلفة، شاركة القطاع الخاص لتحسين التنافسية الوطنية في كافة المجالات، والعمل على إيجاد حلول تطبيقية لكافة المشاكل، والقضايا التي قد تواجه هذه القطاع، وتحديد المشروعات ذات الأولوية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوزارات الدولة المعنية، لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي؛ للمساهمة في حل المشاكل الملحة ، والضاغطة التي يعاني منها المجتمع وتطبيقها، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلى في الصناعات الوطنية بالتوازي مع حفز الابتكار والاختراع، وتوجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع. وتابع خميس أنه تم في ورش العمل مناقشة التحديات المختلفة (مؤسسية –اقتصادية – اجتماعية) التي تواجه كل وزارة، مع تحديد الأولويات والاحتياجات لكل وزارة من قطاع البحث العلمي بأليات تنفيذ ومؤشرات أداء ومتابعة هذه الخطة بنظام بطاقة الأداء المتوازن حتى يتسنى توجيه البحوث العلمية؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة في الأطر الزمنية المختلفة.
