تحت عنوان "مطلوب رئيس" نشرت مجلة "الإيكونوميست" تقريرا عن الوضع الراهن فى مصر وتحديدا فيما يتعلق بصياغة الدستور وانتخابات الرئاسة. وأرفقت المجلة رسما كاريكاتيريا معبرا عن الوضع الراهن، حيث احتوى الرسم على طريق به بعض المنحنيات وعليه بعض الحواجز كتلك التى توضع فى سباقات الخيل، وفى آخر الطريق صندوق انتخاب، وعلى أول الطريق يقف شخصان، أحدهما شخص إسلامى ملتحٍ ويمسك بيده سوطا والآخر شخص عسكرى يرتدى الزى العسكرى وبيده سيف، بينما وقف بجوار الطريق رجل وامرأة فى حجم أصغر من عامة الشعب وبيد كل منهما ورقة وكأنها استمارة الترشح للرئاسة، فى إشارة إلى أن الذى سيصل إلى الموقع الرئاسى قد لا يخرج من العسكر والتابعين لهم أو الإسلاميين وليس من عامة الشعب العاديين الطامحين. وتحدثت المجلة عن الإقبال الكبير على الاستفتاء الذى أجرى على الإعلان الدستورى فى مارس من العام الماضى، وماتبعه من انتخابات مجلس ااشعب، ثم التراجع الكبير فى نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الشورى التى جرت مؤخرا، ولم تبلغ نسبة المشاركة فيها سوى 6,5% فقط. وتطرقت المجلة الى اعمال العنف التى وقعت فى مصر بعد الثورة والحكومات الانتقالية الكثيرة التى تم تشكيلها ، دون ان تحقق انجازات او اصلاحات حقيقية ترضى الشارع ، وكذلك تزايد الغضب والشكوك تجاه المجلس العسكرى الحاكم ، ونواياه فى تسليم السلطة والانتقال الى الحكم المدنى مما ادى الى حالة من الغموض بخصوص مستقبل الثورة . وقالت المجلة ان الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى اواخر مايو المقبل ، وستنتهى بتنصيب رئيس منتخب لأول مرة فى مصر فى الحادى والعشرين من يونيو، ستأتى برئيس يرث ارثا ثقيلا، حيث الانقسامات العميقة بين الاحزاب والهيئات ، والاقتصاد المتردى والبيروقراطية المتأصلة منذ عقود. والى جانب ذلك فإن الرئيس القادم سيدخل قصر الرئاسة دون ان يعرف صلاحياته وسلطاته، فهذه السلطات والصلاحيات سوف يتم تحديدها لاحقا بعد صياغة الدستور الجديد الذى بدأ البرلمان للتو فى تحديد معايير اختيار أعضاء الهيئة التى ستتولى صياغته وإعداده. وقد بدأت الخلافات والصراعات بين الجبهات والأحزاب والتيارات المختلفة تشتعل حول من يقوم بصياغة الدستور، فالإسلاميون ممثلون فى الإخوان المسلمين والسلفيين الذين يسيطرون على 70% من مقاعد البرلمان، يسعون لأن تكون الهيئة المكلفة بإعداد الدستور من أعضاء البرلمان من أجل الوصول إلى نظام حكم برلمانى أو مختلط كما هو الحال فى فرنسا، والذى يضمن للأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة ، فى حين يسعى الليبراليون إلى أن يكون النظام رئاسيا قويا، على امل ان الرئيس القادم لن يكون اسلاميا، وبالتالى يرغبون فى ان تكون النسبة الاكبر من اعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من المجتمع المدنى اى من النقابات والاتحادات المهنية والعمالية المحترفة ومن الاكاديميين. وتساءلت المجلة عما اذا كان الرئيس المقبل سيتمتع بنفس صلاحيات وسلطات الديكتاتور السابق "حسنى مبارك"، ام انه سيكون رئيسا شرفيا. وقالت انه فى ظل المؤشرات الحالية ربما يكون الخيار الاول هو المطروح، ولكن هل سيقبل الجنرالات بأن يكون القائد الاعلى للقوات المسلحة – رئيس الدولة- مدنيا؟! . واضافت المجلة " انه لهذا السبب تعد الانتخابات الرئاسية المقبلة اكبر واهم اختبار للنوايا بين الاسلاميين الذين يسطرون على البرلمان وبين المجلس العسكرى الذى يعتبر ان وجود رئيس قوى بصلاحيات واسعة، فرصة اخيرة للحفاظ على مزاياه. ومن هنا فإن بعض المصريين يتوقعون انه، " لتجنب المواجهة بين الطرفين ، فإن الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى يمكن ان يتفقا معا على دعم مرشح رئاسة توافقى. وقالت المجلة ان الدكتور "محمد سليم العوا" المفكر المحافظ، يأتى فى المقدمة كمرشح توافقى، كونه لديه علاقات مع الإخوان المسلمين وفى نفس الوقت ليس له تحفظات على استمرار مزايا الجيش، إلا ان "العوا" لا يحظى بدعم الليبراليين والمسيحيين الذين سبق أن اتهمهم بالتواطؤ مع اسرائيل. ونظرا لعدم الاجماع على مرشح توافقى واضح حتى الان، فإن الطموحات والآمال كبيرة عند عدد كبير من المتطلعين لمقعد الرئاسة . وأشارت المجلة إلى أن هناك عددا من المرشحين الذين سبق لهم تولى مناصب قيادية فى الدولة وفى الجيش والمخابرات العامة مثل الفريق "أحمد شفيق" آخر رئيس وزارة عينه "مبارك" قبل تنحيه، يأملون فى دعم المؤسسة العسكرية لهم. كما أن "عمرو موسى" وزير الخارجية الاسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية، يدخل السباق بقوة ويعتبر من المرشحين الأوفر حظا، فقد قدم نفسه على أنه مرشح كل الوطنيين القوميين، ولكن رغم شهرته ونفوذ وقوة مؤيديه، الا أن معظم الإسلاميين يرفضونه وينظرون إليه باعتباره علمانيا. وأضافت المجلة أن الإسلاميين متواجدون فى سباق الرئاسة بدءا من "العوا" الذى يمثل أقصى الاعتدال حتى "حازم صلاح ابو اسماعيل" الداعية الأصولى الذى ألهب الثوار ضد المجلس العسكرى وذو المواقف الأكثر تشددا، ويأتى الدكتور "عبد المنعم ابو الفتوح" القيادى الاخوانى السابق الذى انشق عن الجماعة بسبب خلافات حول التسلسل الهرمى الجامد فى قيادة الجماعة، كمرشح اسلامى معتدل ، فقد نجح "ابو الفتوح" الذى امضى سنوات فى السجن فى عهد "مبارك"، فى جذب الاسلاميين المعتدلين وشباب الاخوان الرافضين لديكتاتورية الرجل الثانى فى الجماعة "خيرت الشاطر" المرشح لرئاسة الحكومة الائتلافية المنتظرة، ونظرا للخلاف بين "الشاطر" و"أبو الفتوح"، فإنه من غير المتوقع ان يصوت الاخوان ل"ابو الفتوح" فى الانتخابات، ولكن ذلك لن يمنع العديد من الشباب الإسلاميين من التصويت له. وقد لاقت حملة "أبو الفتوح" ترحيبا من فئات ومواطنين ليسوا إسلاميين على غير المتوقع، وربما يرجع ذلك الى أن مستشاره الاقتصادى أستاذ ينتمى للتيار الماركسى، يؤيد الضريبة التصاعدية والرعاية الصحية والتعليم المجانى، كما ان "ابو الفتوح" يؤيد الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية، وكذلك التقاعد الالزامى للجنرالات عند بلوغ السن القانونية، مما أدى الى كسب شعبية بين الشباب الاصلاحى، وكذلك وسط عامة الشعب الراغبين فى الاستقرار. وقالت المجلة إن "ابو الفتوح" استفاد من انسحاب الدكتور "محمد البرادعى" من السباق الرئاسى، حيث إن عددا كبيرا من أتباع "البرادعى" انضم إلى "أبو الفتوح" ، ونقلت المجلة عن أحد أنصار "البرادعى" البارزين قوله:" ان "ابوالفتوح" شخص مختلف عن بقية الاسلاميين، فهو يستمع الى وجهات النظر الاخرى، ورغم انه محافظ إلا أنه لا يسعى لفرض وجهة نظره أو رأيه على الآخرين. وأضافت أن الناشطين والليبراليين ربما ابتعدوا عن السباق شيئا ما، لأسباب كثيرة، منه التمويل والشروط الخاصة بالحصول على توكيلات من المواطنين او اعضاء البرلمان. ، وحتى هؤلاء الذين دخلوا السباق من الليبراليين ، ربما تكون فرصهم ضعيفة نسبيا. وختمت المجلة بانه رغم الحماس الكبير لدى المصريين نحو انتخابات الرئاسة ، الا انه هناك مخاطر امنية تعترض المرشحين ، كتلك التى تعرض لها "ابو الفتوح" الذى هوجم من قبل بلطجية، وتلك التى تعرض لها "عمرو موسى"، وهو ما اعتبرته اوساط مصرية انه تم بدوافع سياسية، ولم تستبعد تورط الامن او عناصر من انصار الثورة المضادة فى الحادث.
