رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن القرض الذي ترغب مصر في الحصول عليه من صندوق النقد الدولي يتسبب في أزمة بين الحكومة والبرلمان، حيث يرى الأخير أن هذا القرض رغم أهميته للبلاد في الوقت الحالي فقد يكون عبئا ووبالا فيما بعد، إذالم تضع الحكومة خطة واضحة لكيفية استخدام هذه الأموال ثم سدادها. وقالت الصحيفة إن فريقا دوليا لصندوق النقد الدولي ناقش الاثنين الماضي تفاصيل حصول مصر على قرض قيمته 3.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يعاني منذ ثورة يناير 2011، وقرر قادة مصر أن الأمة بحاجة لقرض لمنع حدوث مزيد من الانخفاض، ولكن الحركة الأكبر في البلاد السياسية جماعة الإخوان المسلمين طالبت الحكومة بوضع برنامج اقتصادي يوضح كيفية استثمار هذه الأموال قبل أن تتمكن من أخذ مثل هذا القرض الضخم. وأضافت الصحيفة أن جماعة أصدرت بيانا جاء فيه أن "هذا القرض يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط المالية في البلاد، لكن الحكومة التي عينها العسكر لا تملك خطة واضحة لكيف يمكن استخدام هذه الأموال أو سدادها". وحذرت الجماعة من البرنامج الذي قدمته الحكومة بشأن القرض بأنه عام وغير واضح المعالم وأننا نخشى من أن يتحول القرض إلى عبء على الاقتصاد، ويعتبر هذا القرض ضخا للسيولة اللازمة لتهدئة مخاوف المستثمرين. ودفع عدم اليقين السياسي والاضطرابات التي دامت عاما كاملا السياحة والمستثمرين بعيدا عن البلاد، حيث أدت استمرار موجة الاضطرابات والاحتجاجات إلى تضرر الإنتاج بشدة، وقد استخدمت الحكومة احتياطيات العملات الأجنبية لحماية العملة المحلية من الانهيار. وأوضحت الصحيفة أن وزارة المالية تسعى للحصول على قرض قيمته 1.1 مليار دولار على شكل مساعدات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إلا أن مسئولا في الاتحاد الأوروبي قال: "إن مساعدات الاتحاد تتوقف على نجاح مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي".
