كتبت - إيمان إبراهيم: تحسم اليوم المحكمة الدستورية العليا كل الدعاوى المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير. تصدر المحكمة حكمها فى دعوى التناقض رقم 12 لسنة 39 قضائية بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير. وكانت المحكمة الدستورية فى جلسة 13 يناير الماضى، مدت أجل النطق بالحكم فى دعويين أخريين متعلقتين بتيران وصنافير وهما الدعويان رقما 37، 49 لسنة 38 قضائية «دستورية»، المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم الإدارية العليا ببطلان التوقيع على الاتفاقية بحجة أنه مخالف لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، للحكم اليوم أيضًا جلسة فى 3 مارس. كانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية أصدرت تقريرا تضمن توصيتين بعدم قبول دعوى تناقض الأحكام، وإلغاء جميع الأحكام المتناقضة، وأكدت فى حيثياتها أن الاتفاقية بعد صدورها رسميا أصبح لها وضع قانونى جديد يتجاوز الأحكام المتناقضة وتنعقد الرقابة القضائية عليها للمحكمة الدستورية وحدها، باعتبارها باتت بمنزلة قانون من قوانين الدولة. والجدير بالذكر أنه إذا استندت المحكمة الدستورية إلى أى من التوصيتين فلن يؤثر الحكم فى الوضع الحالى للاتفاقية التى تم تطبيقها رسميا منذ أغسطس الماضى ونشرت بالجريدة الرسمية.