أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن لجنة تعديل قانون المحاماة ستعرض مشروع القانون الذى أعدته على مجلس النقابة العامة والذى سيقوم بعرضه على النقابات الفرعية خلال أيام لبحثه ومناقشته وتقديم وجهات نظرهم وأفكارهم بشأنه. وقال نقيب المحامين إن النقابة تسعى للمسارع فى عرض قانون المحاماة الجديد على مجلسى الشعب والشورى لإصداره فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن القانون الجديد يضمن حماية المحامين وحفظ حقوقهم. كانت لجنة تعديل قانون المحاماة أعلنت عن اللمسات النهائية للمشروع الذى أعدته تحت إشراف سامح عاشور نقيب المحامين، والذى تضمنت أهم ملامحه شرط اجتياز معهد المحاماة للقيد بجداول عضوية نقابة المحامين، والسماح بقيد المحامين المنتمين للدول العربية فى نقابة المحامين المصرية شرط المعاملة بالمثل. وأشار التقرير إلى أنه تم إعادة صياغة تقنين معهد المحاماة فى مشروع قانون الجديد لتكون الدراسة فيه سنتين دراسيتين بواقع سنة ونصف سنة ميلادية يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاماة بدرجة الماجستير ويقيد الحاصل عليه فى جداول المحامين تحت التمرين مدة عام واحد فقط قبل القيد "ابتدائى". وأوضح أنه سيتم السماح بقيد المحامين العرب فى جداول نقابة المحامين بشرط المعاملة بالمثل مما يفسح المجال للمحامين المصريين بالقيد فى جداول نقابات المحامين بالدول العربية الشقيقة.
