كتب- عبد الرحيم أبوشامة: عقد معهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "قراءة في نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017" برعاية الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي وعدد من الشخصيات، وذلك بهدف مناقشة بعض ما جاء في التعداد من بيانات ومضامين ومؤشرات تمكن متخذي القرار من وضع السياسات العامة التي تساعد في عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار مخرجات عملية التعداد. صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017 هو التعداد الرابع عشر في سلسلة الإعدادات المصرية التي بدأت منذ عام 1882 حيث يعد أول تعداد إلكتروني باستخدام تقنيات إلكترونية، والذي يساعد على توفير بيانات ومعلومات هامة تساهم في وضع خطط التنمية خلال السنوات القادمة، مشيرة إلي أن التعداد يعد ركيزة أساسية لبرامج وخطط التنمية خلال السنوات القادمة فهو يوفر قاعدة بيانات مهمة فضلا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية، ويلقى الضوء على القطاعات التنموية التي تحتاج إلى مزيد من الجهد وضخ مزيد من الاستثمار سواء في مجال الصحة او التعليم او مجالات التنمية المختلفة. أضافت الوزيرة أن تطور حجم السكان وتوزيعهم يكشف عن ارتفاع معدل النمو السكاني من 2.04 خلال الفترة من 1996-2006 إلى 2.56% خلال الفترة من 2006-2017 وهو ما يعنى مزيد من الاحتياجات والمتطلبات التعليمية والصحية لصغار السن وكذلك متطلبات الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، مؤكدة على أن أهمية حجم ومعدلات نمو السكان يرجع كونها من العوامل المؤثرة على مستويات المعيشة للسكان، وأن التعداد بصفة عامة يشير الى اننا في مجتمع يتزايد فيه عبء الاعالة وتزيد شريحة كبار السن مع وجود اختلال في التوزيع الجغرافي للسكان. وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء فى اول لقاء لة أن الجهاز تمكن من عمل قاعدة بيانات ضخمة متكاملة ، تمكن متخذى القرار من عمل كل خطط التنمية فى الدولة للنهوض والتقدم ،مؤكدا أن الجهاز صرح عظيم مسئول عن توفير كل البيانات الإقتصادية الإجتماعية والديموغرافية للدولة ، بصورة تتمتع بالدقة والمصداقية ،قائلا :إننى فخور بما قام الجهاز من إنجازه لإصدار تعداد عام 2017 ،والذى هو نتاج مجهود القيادة السابقة اللواء أبوبكر الجندى والعاملين بالجهاز وأجهزة الدولة المعاونة وعلى رأسها وزارة التخطيط ، وأشار اللواء بركات إلى أهمية البيانات والمعلومات للدولة ،فى نقل المجتمع المصرى من واقع نعانى منه جمعيا وموارد محدودة الى مستقبل افضل نتطلع اليه ، مضيفا إلى أن التعداد السكانى ساهم فى تقدير الإحتياجات الفعلية للدولة ، بما يقدمه من بيانات شاملة ومفصلة عن السكان والإسكان والمنشآت ، وقال بركات ، أنه تم إتاحة جزء كبير من بيانات التعداد على موقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومن المقرر أن يتم الجزء المتبقى قبل نهاية فبراير الجارى ، ودعا المتخصصين وكافة الأجهزة الإدارية فى الدولة لدراسة وتحليل تلك البيانات الحديثة عن المجتمع المصرى التى لم يمر على إعدادها أكثر من 4 شهور لللإستفادة منها فى وضع الخطط ورسم السياسات المرتبطة بالتنمية، وقالت الدكتورة زينات طبالة أستاذ التخطيط ومقررة الندوة أن بيانات التعداد تشير إلى أن المجتمع المصرى مجتمع فتى ،حيث أظهرت بيانات التعداد أن34%من المجتمع المصرى أقل من 15 عام، والمجتمع يزداد فيه عبء الإعالة وتزداد فيه شريحة كبار السن التى تبلغ حصتهم وفقا لبيانات التعداد 7%من المجتمع فى حين أن 25.8 %من المجتمع آميين ويبلغ عددهم ،18.4 مليون نسمة ، وأن 8.8 مليون شخص يعانون من إعاقات بأشكال مختلفة وأن 49 %من السكان غير مستفيدين من التأمين الصحي وطالبت "زينات " بضرورة مراجعة جهود الدولة لمحو الآمية وتغيير الآليات التى تعمل من خلالها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى وثقافته بما يجعل محو الأمية هدف تسعى الدولة والفرد أيضا لتحقيقه ،كما تؤكد أنه الدولة تركز إهتمامها على سياسات الحد من النمو السكانى وإعتبارها هى المعوق الوحيد للتنمية ،والمدخل الوحيد الصحيح لمعالجة القضية السكانية دون النظر إلى المحاور الأخرى مثل خصائص السكان الإجتماعية وإعادة توزيعهم مكانيا ، منا يتطلب إعادة النظر فى تلك الرؤية . ومن جانبة اكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي أن ارتفاع معدل النمو السكاني يدعو إلى التساؤل حول مدى جدوى السياسات السكانية التي تبنتها الدولة خلال العقود السابقة وضرورة مراجعة جهود الدولة لمحو الأمية وتغيير الآليات التي تعمل من خلالها بما يناسب طبيعة المجتمع المصري وثقافته. أضاف زهران أن بيانات التعداد اظهرت 34.5% من المنشآت تعد منشآت صغيرة يعمل بها عامل واحد وهو ما يخلق ضرورة ملحة لجدية الدولة في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وادماجها بالقطاع الرسمي، وأن 8.6%منشأة تعمل في نشاط الصناعات التحويلية عام 2017 وهو ما يعنى ان الحجم الحالي للمنشآت العاملة في الصناعات التحويلية لا يتناسب مع اهداف استراتيجية التنمية المستدامة، منوها الي اهمية ربط أهداف ومحاور التنمية بتبني استراتيجية متكاملة للشباب تركز على اولوياتهم وقضاياهم والاهتمام بالمصانع المتعثرة وإيجاد الحلول العلمية لإعادة تشغيلها وكذلك مساندة المصانع القائمة التي لا تعمل بكامل طاقتها. وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أن التعداد اعطى العديد من المؤشرات المهمة التي ترصد معدلات مختلفة في مجالات التنمية مثل معدلات النمو السكاني والمواليد، حجم البطالة، معدلات السكان في الريف والحضر، نسبة الأمية، العلاقة بين الفئة العمرية والتسرب من التعليم، معدلات وفيات الاطفال والصحة الإنجابية وتوزيع السكان، مشيرا إلي أن قراءة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2107 ركزت على خمسة محاور أساسية وهى تطور السكان، توزيعهم الجغرافي، تركيبهم النوعي والعمرى، وبعض الخصائص الاجتماعية للسكان مثل الظروف السكانية والتعليم والصحة، وبعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والطلاق وأوضاع المرأة والطفولة واستهلاك الطاقة، وبعض الملاحظات العامة ومقترحات للاستفادة من بيانات التعداد في مجالات البحث العلمي والتخطيط والتنمية. واكد الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على تعداد السكان 2017 ان التعداد أفرز مجموعة من القضايا والموضوعات التي يجب أن تهتم الدولة بها ويأتي على رأسها دراسة أسباب ارتفاع نسبة الإعاقات المختلفة، دراسة تزايد أعداد الأميين، ارتفاع زواج القاصرات والعنف داخل المجتمع، التفكك الأسرى والمخدرات وتقدير الاحتياجات الاجتماعية والنفسية لكبار السن، ارتباط اعداد السكان وتوزيعها على المدن والقرى بكل من كميات مياه الشرب المنتجة والمستهلكة والفاقد من مياه الشرب وتأثيره على تنمية موارد المياه، وكيفية الحد من الآثار البيئية والصحية الخطيرة والمخلفات الناجمة عن الأنشطة السكانية وكيفية دعم الإدارة الرشيدة المستدامة للموارد المائية الثابتة وما يرتبط بها من قضية الأمن الغذائي في ظل الممارسات الاسرافية والهدر وعلاقته بأنواع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتوزيع النوعي والديموغرافي للسكان ودراسة الفجوات التنموية بين الريف والحضر وسبل دعم وتنمية المرأة الريفية
