أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء فى أول لقاءته له بندوة معهد التخطيط التى عقدت اليوم بمقر المعهد بعنوان "قراءة فى نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 "، أن الجهاز تمكن من عمل قاعدة بيانات ضخمة متكاملة ، تمكن متخذى القرار من عمل كل خطط التنمية فى الدولة للنهوض والتقدم ،مؤكدا أن الجهاز يعج صرح عظيم مسئول عن توفير كل البيانات الإقتصادية الإجتماعية والديموغرافية للدولة ، بصورة تتمتع بالدقة والمصداقية ،قائلا :إننى فخور بما قام الجهاز من إنجازه لإصدار تعداد عام 2017 ،والذى هو نتاج مجهود القيادة السابقة اللواء أبوبكر الجندى والعاملين بالجهاز وأجهزة الدولة المعاونة وعلى رأسها وزارة التخطيط ، وأشار اللواء بركات إلى أهمية البيانات والمعلومات للدولة ،فى نقل المجتمع المصرى من واقع نعانى منه جمعيا وموارد محدودة الى مستقبل افضل نتطلع اليه ، مضيفا إلى أن التعداد السكانى ساهم فى تقدير الإحتياجات الفعلية للدولة ، بما يقدمه من بيانات شاملة ومفصلة عن السكان والإسكان والمنشآت ، كما يوفر بيانات عن كافة قطاعات الدولة كالتعليم والصحة وكذلك الخدمات مثل الكهرباء والمياة والصرف الصحى وعن كافة المنشآت من اجل مساعدة متخذي القرار فى رسم خريطة التنمية فى مصر ،وأعلن اللواء بركات ، أنه تم إتاحة جزء كبير من بيانات التعداد على موقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومن المقرر أن يتم الجزء المتبقى قبل نهاية فبراير الجارى ، ويدعو اللواء بركات المتخصصين وكافة الأجهزة الإدارية فى الدولة لدراسة وتحليل تلك البيانات الحديثة عن المجتمع المصرى التى لم يمر على إعدادها أكثر من 4 شهور لللإستفادة منها فى وضع الخطط ورسم السياسات المرتبطة بالتنمية، ومن جانبه أشار د.علاء زهران رئيس معهد التخطيط أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والإجتماعية لن يتم إلإ من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى تستلزم دراسة العلاقات المتبادلة بين السكان والموارد الطبيعية ، والتباين فى توزيع الخدمات على كافة المحافظات مشيرا الى أهمية دراسة اسة الفجوات التنموية بين المافظات من جهة وبين الريف والمدن من جهة أخرى وقال د.حسين عبد العزيز أستاذ الإحصاء بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على برنامج التعدتد السكانى أن الجهاز بصدد إعداد كتيب للبيانات المستخدمة فى التعداد متضمنا شرح لكافة المتغيرات التى تم على أساسها جمع بيانات التعداد ومن المقرر أن يتم توثيق كافة بيانات التعداد فى الفترة القادمة موضحا أهمية أن يتناسب النمو الإقتصادى مع معدل النمو السكانى والذى يجب ألا يقل عن 7.7 %وذلك حتى يتناسب مع معدل النمو السكانى البالغ 2.5 % ، حتى يتمكن الدولة من المحافظة على مستوى المعيشة للمواطنين وقالت د.زينات طبالة أستاذ التخطيط ومقررة الندوة أن بيانات التعداد تشير إلى أن المجتمع المصرى مجتمع فتى ،حيث أظهرت بيانات التعداد أن34%من المجتمع المصرى أقل من 15 عام، والمجتمع يزداد فيه عبء الإعالة وتزداد فيه شريحة كبار السن التى تبلغ حصتهم وفقا لبيانات التعداد 7%من المجتمع فى حين أن 25.8 %من المجتمع آميين ويبلغ عددهم ،18.4 مليون نسمة ، وأن 8.8 مليون شخص يعانون من إعاقات بأشكال مختلفة وأن 49 %من السكان غير مستفيدين من التأمين الصحي وترى د.زينات ضرورة مراجعة جهود الدولة لمحو الآمية وتغيير الآليات التى تعمل من خلالها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى وثقافته بما يجعل محو الأمية هدف تسعى الدولة والفرد أيضا لتحقيقه ،كما تؤكد أنه الدولة تركز إهتمامها على سياسات الحد من النمو السكانى وإعتبارها هى المعوق الوحيد للتنمية ،والمدخل الوحيد الصحيح لمعالجة القضية السكانية دون النظر إلى المحاور الأخرى مثل خصائص السكان الإجتماعية وإعادة توزيعهم مكانيا ، منا يتطلب إعادة النظر فى تلك الرؤية .
