عقد معهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "قراءة في نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017" برعاية الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من الشخصيات، وذلك بهدف مناقشة بعض ما جاء في التعداد من بيانات ومضامين ومؤشرات تمكن متخذي القرار من وضع السياسات العامة التي تساعد في عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار مخرجات عملية التعداد. وقالت "السعيد" إن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017 هو التعداد الرابع عشر في سلسلة الإعدادات المصرية التي بدأت منذ عام 1882، حيث يعد أول تعداد إلكتروني باستخدام تقنيات إلكترونية، والذي يساعد على توفير بيانات ومعلومات هامة تساهم في وضع خطط التنمية خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن التعداد يعد ركيزة أساسية لبرامج وخطط التنمية خلال السنوات القادمة، فهو يوفر قاعدة بيانات مهمة فضلا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية، ويلقى الضوء على القطاعات التنموية التي تحتاج إلى مزيد من الجهد وضخ مزيد من الاستثمار سواء في مجال الصحة أو التعليم أو مجالات التنمية المختلفة. وأضافت أن تطور حجم السكان وتوزيعهم يكشف عن ارتفاع معدل النمو السكاني من 2.04 خلال الفترة من 1996-2006 إلى 2.56% خلال الفترة من 2006-2017، وهو ما يعنى مزيدا من الاحتياجات والمتطلبات التعليمية والصحية لصغار السن، وكذلك متطلبات الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، مؤكدة أن أهمية حجم ومعدلات نمو السكان يرجع إلى كونها من العوامل المؤثرة على مستويات المعيشة للسكان، وأن التعداد بصفة عامة يشير إلى أننا في مجتمع يتزايد فيه عبء الإعالة وتزيد شريحة كبار السن مع وجود اختلال في التوزيع الجغرافي للسكان. في السياق ذاته، صرح الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، بأن ارتفاع معدل النمو السكاني يدعو إلى التساؤل حول مدى جدوى السياسات السكانية التي تبنتها الدولة خلال العقود السابقة وضرورة مراجعة جهود الدولة لمحو الأمية وتغيير الآليات التي تعمل من خلالها بما يناسب طبيعة المجتمع المصري وثقافته. وأضاف زهران أن بيانات التعداد اظهرت 34.5% من المنشآت تعد منشآت صغيرة يعمل بها عامل واحد وهو ما يخلق ضرورة ملحة لجدية الدولة في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماجها بالقطاع الرسمي، وأن 8.6% منشأة تعمل في نشاط الصناعات التحويلية عام 2017 وهو ما يعنى أن الحجم الحالي للمنشآت العاملة في الصناعات التحويلية لا يتناسب مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، منوها بأهمية ربط أهداف ومحاور التنمية بتبني استراتيجية متكاملة للشباب تركز على أولوياتهم وقضاياهم والاهتمام بالمصانع المتعثرة وإيجاد الحلول العلمية لإعادة تشغيلها وكذلك مساندة المصانع القائمة التي لا تعمل بكامل طاقتها. وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أن التعداد أعطى العديد من المؤشرات المهمة التي ترصد معدلات مختلفة في مجالات التنمية مثل معدلات النمو السكاني والمواليد، وحجم البطالة، ومعدلات السكان في الريف والحضر، ونسبة الأمية، والعلاقة بين الفئة العمرية والتسرب من التعليم، ومعدلات وفيات الأطفال والصحة الإنجابية وتوزيع السكان، مشيرا إلى أن قراءة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2107 ركزت على خمسة محاور أساسية وهى تطور السكان، وتوزيعهم الجغرافي، وتركيبهم النوعي والعمرى، وبعض الخصائص الاجتماعية للسكان مثل الظروف السكانية والتعليم والصحة، وبعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والطلاق وأوضاع المرأة والطفولة واستهلاك الطاقة، وبعض الملاحظات العامة ومقترحات للاستفادة من بيانات التعداد في مجالات البحث العلمي والتخطيط والتنمية. من جانبه، أكد الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على تعداد السكان 2017، أن التعداد أفرز مجموعة من القضايا والموضوعات التي يجب أن تهتم الدولة بها، ويأتي على رأسها دراسة أسباب ارتفاع نسبة الإعاقات المختلفة، ودراسة تزايد أعداد الأميين، وارتفاع زواج القاصرات والعنف داخل المجتمع، والتفكك الأسرى والمخدرات وتقدير الاحتياجات الاجتماعية والنفسية لكبار السن، وارتباط أعداد السكان وتوزيعها على المدن والقرى بكل من كميات مياه الشرب المنتجة والمستهلكة والفاقد من مياه الشرب وتأثيره على تنمية موارد المياه، وكيفية الحد من الآثار البيئية والصحية الخطيرة والمخلفات الناجمة عن الأنشطة السكانية وكيفية دعم الإدارة الرشيدة المستدامة للموارد المائية الثابتة وما يرتبط بها من قضية الأمن الغذائي في ظل الممارسات الإسرافية والهدر وعلاقته بأنواع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتوزيع النوعي والديموغرافي للسكان ودراسة الفجوات التنموية بين الريف والحضر وسبل دعم وتنمية المرأة الريفية.
