أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية رحيل البابا شنودة الثالث، الذي وافته المنية بالأمس، وقالت: مات البابا شنودة الذي كان معارضاً لاتفاقية السلام مع إسرائيل ولزيارة الرئيس الراحل السادات الشهيرة للقدس في عام 1979، ورافضاً لزيارة الأقباط المصريين للقدس. وقالت الصحيفة: "مات زعيم الأقلية القبطية في مصر، البابا شنودة، عن عمر يناهز 89 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، زاعمة أن وفاته جاءت على خلفية التوتر الديني المتزايد في الدولة، والذي تجلى في الاعتداءات على المؤسسات القبطية، والمواجهات الضارية بين الأقباط وقوات الأمن المصرية، على حد تعبير الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن الأقلية القبطية في مصر تعد الأكبر بين دول العالم، حيث يبلغ تعدادها نحو 10 ملايين نسمة، أي قرابة 10% من إجمالي سكان مصر، مؤكدة أن "شنودة" كان يعتبر بالنسبة للكثيرين مركز الحماية وزعيماً كاريزماتياً يتمتع بحاسة الدعابة. وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن البابا "شنودة" عمل في الصحافة قبل أن يبدأ مشواره الديني وكان معروفاً باسمه الحقيقي وهو "نظير جيد روفائيل"، ولفتت إلى أنه كان عضواً في نقابة الصحفيين المصرية وكان ينظم الأشعار الشعبية. وتابعت الصحيفة أن شنودة عارض زيارة الأقباط للقدس، بسبب ما وصفه بالاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه عارض أيضاً اتفاق السلام مع إسرائيل وزيارة السادات للقدس في عام 1977، مؤكدة أن هذا الموضوع كان سبباً لدخوله في مواجهة مباشرة مع الرئيس السادات. وأضافت "يديعوت" أن نبأ موت البابا شنودة جاء في خضم فترة عاصفة تمر بها مصر التي شهدت منذ سقوط نظام "مبارك" صعودا كبيرا للهيمنة الإسلامية، والتي على حد تعبير الصحيفة تكبت الأقلية القبطية وتهمشها، الأمر الذي أدى إلى العديد من الاضطرابات ذات الخلفية الدينية في أنحاء الدولة. وساقت الصحيفة الإسرائيلية بعض الحوادث التي شهدتها البلاد للبرهنة على وجود فتنة طائفية في مصر، منها حادث كنيسة القديسين في عشية رأس السنة الميلادية قبل عامين، والذي فجر خلاله مخرب انتحاري نفسه بالقرب من كنيسة "القديسين" المسيحية بمدينة الإسكندرية (وهي نفس الكنيسة التي تلقى فيها مصلي قبطي طعنات قاتلة في أبريل 2006) في الوقت الذي توافد المصلون المسيحيون عليها، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 21 شخصاً وإصابة نحو 80 آخرين، فضلاً عن المصادمات العنيفة بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين الأقباط، الذين زعموا أن السلطات لا تبذل الجهد الكافي لمحاكمة المسئولين عن الاعتداءات.