رجال أعمال سعوديون يطالبون بحماية استثماراتهم بمصر

ذكرت صحيفة سعودية السبت نقلا عن مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر عن وجود تحرك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم في الفترة المقبلة التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7,2 مليار دولار)، فيما المتعثر منها يقدر ب15 مليار ريال (4 مليارات دولار) .
ومن المقرر أن يلتقي رجال الأعمال السعوديون المستثمرون في مصر مع رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني في 21 من الشهر الجاري لعرض مظالمهم، وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أي تعويض.
وأشار المستثمرون السعوديون في تصريحات نشرتها صحيفة (الاقتصادية) السعودية المتخصصة السبت إلى أن اللقاء المقبل سيتم من خلاله طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى القضاء والتحكيم الدولي، مشيرين إلى أن هناك" أشخاصا عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول".
واعتبر رجال الأعمال أن حقوقهم أصبحت مهدرة، بعد فسخ عقودهم الاستثمارية، واعتبارها باطلة، واستيلاء الحكومة المصرية على معظم تلك الاستثمارات وإغلاقها، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة لمصلحة الخزانة المصرية.
كما طالب المستثمرون خلال حديثهم ل(الاقتصادية) بأهمية تحرك الجهات المعنية في السعودية لرد حقوقهم "المهدرة" في مصر،مشيرين إلى أن استثماراتهم تم إبطالها على الرغم من وجود شراكات قانونية قوية لتلك الاستثمارات السعودية مع جهات ومنظمات دولية لها شأنها.
واعتبروا أن تحرك وزارتي التجارة والصناعة والخارجية مهم في هذا الاتجاه، ويضمن عدم ضياع أموالهم.
وأوضح رجال الأعمال أن الأنشطة التجارية السعودية التي انتزعت من قبل القضاء المصري، تتمثل في تجارة التجزئة، والفندقة والسياحة، والتصنيع، والعقارات، وأن معظمها قائم منذ أعوام طويلة، وخدمت الاقتصاد المصري بشكل كبير.