كشفت صحيفة سعودية اليوم السبت، نقلا عن مصادر فى أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين فى مصر، عن وجود تحرك قوى من قبلهم لحماية استثماراتهم فى الفترة المقبلة التى تقدر بنحو 27 مليار ريال (2ر7 مليار دولار)، فيما المتعثر منها يقدر ب15 مليار ريال (4 مليارات دولار). ومن المقرر أن يلتقى رجال الأعمال السعوديون المستثمرون فى مصر مع رئيس مجلس الشعب المصرى سعد الكتاتنى فى 21 من الشهر الجارى، لعرض مظالمهم، وحقوقهم التى انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أى تعويض. وأشار المستثمرون السعوديون فى تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية المتخصصة اليوم السبت، إلى أن اللقاء المقبل سيتم من خلاله طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى القضاء والتحكيم الدولى، مشيرين إلى أن هناك أشخاصا عقلاء فى مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون فى الحلول". واعتبر رجال الأعمال أن حقوقهم أصبحت مهدرة، بعد فسخ عقودهم الاستثمارية، واعتبارها باطلة، واستيلاء الحكومة المصرية على معظم تلك الاستثمارات وإغلاقها، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانونى ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة لمصلحة الخزانة المصرية. كما طالب المستثمرون خلال حديثهم ل"الاقتصادية" بأهمية تحرك الجهات المعنية فى السعودية لرد حقوقهم "المهدرة" فى مصر، مشيرين إلى أن استثماراتهم تم إبطالها على الرغم من وجود شراكات قانونية قوية لتلك الاستثمارات السعودية مع جهات ومنظمات دولية لها شأنها، معتبرين أن تحرك وزارتى التجارة والصناعة والخارجية مهم فى هذا الاتجاه، ويضمن عدم ضياع أموالهم. وأوضح رجال الأعمال أن الأنشطة التجارية السعودية التى انتزعت من قبل القضاء المصرى، تتمثل فى تجارة التجزئة، والفندقة والسياحة، والتصنيع، والعقارات، وأن معظمها قائم منذ أعوام طويلة، وخدمت الاقتصاد المصرى بشكل كبير.
