علمت صحيفة "الأهرام" من مصادر مطلعة في العاصمة الأمريكيةواشنطن أن خطة الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد والتي من المنتظر أن تناقش بعثة صندوق النقد الدولي تفاصيلها في القاهرة خلال أيام تتضمن خطوطا عريضة لكيفية تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة في المرحلة المقبلة. وقالت المصادر إن الخطة غير المفصلة للحكومة المصرية, والتي شاركت في وضعها وزارتا التخطيط والمالية, تشمل إجراءات جديدة منها البحث في سبل زيادة موارد الدولة من خلال خطوات جديدة منها التوسع في مزادات بيع أراضي الدولة في ظل ضوابط جديدة وإعادة النظر في الدعم علي أسعار الوقود والطاقة ودعم الموازنة من الصناديق الخاصة والتي قالت الخطة الوطنية إن قيمتها تصل إلي27 مليار دولار أمريكي. ومن المنتظر أن تبحث بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة حصول مصر علي قرض بقيمة3.5 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري علي استعادة التوزان في الفترة المقبلة. وقالت المصادر إن حصول مصر علي القرض من صندوق النقد الدولي بات أمرا مؤكدا, خاصة في ظل دعم حزب الحرية والعدالة, صاحب الأكثرية في البرلمان المصري, للخطة كان المتحدث باسم الصندوق جيري رايس قد أعلن الأسبوع الماضي أن الصندوق قد تلقي من الحكومة المصرية وثيقة تصف الخطوط العريضة لبرنامجها الاقتصادي, وقال إن مسئولي الصندوق يقومون بدراستها وتقييم السياسات المقترحة والعمل علي تحديد الطرق التي سيقوم من خلالها الصندوق بتحديد ما سيقوم به من إجراءات. وأكد ممتاز السعيد وزير المالية ان برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يركز علي12 محورا وهي الحفاظ علي مستوي امن من الاحتياطيات الدولية بما يضمن للبلاد حماية كافية من تاثير أي صدمة خارجية ويعزز في ذات الوقت ثقة المستثمرين وزيادة الانفاق الاجتماعي لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال اتاحة موارد اضافية لدعم المواد الغذائية. واشار الوزير الي أن البرنامج يشمل ايضا زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة, وتفعيل الاجراءات الاصلاحية بالسياسة الضريبية التي اتخذت في الفترة الاخيرة مثل الزام شركات السجائر والتبغ بوضع علامة مائية علي منتجاتهم وتطوير منظومة الضرائب بشكل عام, زيادة الشفافية وتهيئة مناخ اكثر تنافسية لممارسة الاعمال واعداد تعديلات تشريعية لترشيد الاعفاءات المقررة في قانون الجمارك. واكد الوزير ضرورة تعزيز آليات الرقابة علي المالية العامة والتوجه التدريجي لاصلاح الدعم خاصة دعم الطاقة والعمل علي خفض معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام واستمرار حرص السياسة النقدية علي خفض معدلات التضخم واستمرار تطبيق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص. حسم "تأسيسية الدستور": "الإخوان" تصر على 40 عضواً ل"البرلمان" تعقد اللجنتان العامتان لمجلسى الشعب والشورى، صباح اليوم، اجتماعاً مشتركاً لحسم نسبة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وسط إصرار حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين على تمثيل البرلمان ب40 عضواً، فيما اختلفت مواقف الأحزاب حول نسبة المشاركة وسط خلاف بين الفقهاء الدستوريين حول الإعلان الدستورى وغموضه فى مسألتى تمثيل النواب والتشكيل المحدد للجنة.
وعقدت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، اجتماعاً مساء أمس، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لمناقشة تشكيل الجمعية، وقال إبراهيم أبوعوف، عضو الهيئة، إنه إذا اتفق حزبا الحرية والعدالة والنور السلفى، على تشكيل الجمعية سيتم حسم الموضوع، وتوقع حاتم عبدالعظيم، عضو الهيئة، الموافقة على اقتراح تشكيل الجمعية، ب40 من داخل البرلمان و60 من خارجه. وتباينت آراء الأحزاب حول تشكيل تأسيسية الدستور، فمن جهته، تمسك حزب التجمع بمبادرته برفض تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى تحقيقاً لحياد اللجنة، وقال نبيل زكى المتحدث الرسمى إن مجلس الشعب مطعون فى دستوريته، ما قد يتسبب فى حل البرلمان، ويؤثر على الدستور نفسه. وقالت كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى لصحيفة "المصري اليوم"، إن الشعب المصرى انتخب أعضاء مجلس الشعب للرقابة والتشريع ولم يطلب منهم وضع الدستور، رافضة مبدأ مشاركة أعضاء البرلمان فى لجنة الدستور. وأكد عدد من فقهاء القانون الدستورى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى لم تحدد نسبة اختيار «الجمعية التأسيسية» سواء من داخل أو خارج البرلمان، وأن تحديد النسبة من البرلمان غير ملزمة، فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز على الإطلاق ضم أعضاء مجلسى الشعب والشورى، لأن المادة تنص على أنهم ينتخبون اللجنة، ولم تنص على أنهم أعضاء فيها،. وقال الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة،إن الإعلان الدستورى لم يحدد كيفية الاختيار أو الانتخاب أو شروط الأعضاء.
6شركات وبنوك تسدد 1.1 مليار جنيه للضرائب قبل موعدها تلقت مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب منذ أيام نحو مليار و125 مليون جنيه من 3 شركات و3 بنوك قبل شهر ونصف الشهر من موعد استحقاق هذه الضرائب، وذلك دعما للاقتصاد الوطني. وقامت شركة سيناء للاسمنت بسداد 25 مليونا وحلوان للاسمدة 100 مليون وسدد البنك الاهلي سوسيتيه جنرال 50 مليونا بجانب 700 مليون جنيه من احدي شركات الاتصالات و150 مليونا من بنك مصر و100 مليون من بنك فيصل الإسلامي. وأكد ممتاز السعيد وزير المالية انه تم سداد ما يقرب من 200 مليون جنيه منذ الاعلان عن قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية والذي يمنح خصما بنسبة 25٪ من الضرائب المستحقة عن سنوات ماضية إذا تم سدادها أو جزء منها قبل نهاية مارس الحالي. ومن ناحية اخري كشف مصدر مسئول بوزارة المالية بأن د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء رفض مذكرة عرضت عليه من وزارتي المالية والصناعة والتجارة الخارجية تضمنت زيادة الرسوم الجمركية علي عدد كبير من السلع والأجهزة الواردة من الخارج والتي تم رفعها بناء علي طلب الصناع بدعوي حماية الصناعة المحلية من عدم قدرتها علي منافسة مثيلتها الواردة من الخارج حسبما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم". الأطباء سمحوا للبابا.. باستقبال الأساقفة تحسنت الحالة الصحية لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اثر الازمة التي تعرض لها منذ عدة أيام بسبب آلام العمود الفقري واجراء عملية حقن به. واثبتت الفحوصات الطبية انه اصبح قادرا علي العودة الي ممارست حياته الطبيعية في غضون ايام بعد استكمال رحلة العلاج الطبيعي حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". واكد الانبا ارميا سكرتير قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان حالة البابا في تحسن مستمر ومستقرة ومطمئنة. وقال مصدر بالمقر البابوي ان تحسن حالة البابا ظهر عندما شاهدناه وهو يخرج من المقر البابوي واستقل سيارته مع سائقه الخاص وسكرتارية قداسته مما اسعد الحضور خاصة ان هناك أنباء متضاربة حول صحة قداسته علي المواقع الالكترونية.
