كشفت الدراسة البحثية التي اعدها معهد التمويل الدولي IIF تحت عنوان "مصر: تزايد الضغوط المالية" عن سوء الوضع الراهن في البلاد، موضحة أن مواجهته ستكون مهمة صعبة مما يعني أن البرلمان القادم سيحمل علي عاتقة مسئوليات كبيرة، فلن يقتصر دوره علي وضع الدستور فقط ولكن سيواجة المشاكل الاقتصادية المتزايدة مع الأخذ في الاعتبار محاولة ارضاء متطلبات الشعب المصري. تناولت الدراسة البحثية التي اعدها المعهد ابرز الضغوط المالية التي تتعرض لها مصر وذلك من خلال استعراض الموازنة العامة للدولة للعام 2011-2012 ومحاولة تمويل العجز المتوقع زيادته خلال العام المالي. توقع المعهد أن يزيد عجز الموازنة ليصل إلي 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011-2012، متجاوزاً تقديرات الموازنة العامة للدولة والتي قدرت بنحو 8.6%، كما توقعت ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلي الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 83%، مما يعني اشتداد الضغوط المالية علي موازنة الدولة. أكدت الدراسة أن اللجوء إلي المصادر الداخلية لتمويل عجز الموازنة سيكون امراً صعباً وباهظ التكلفة، مما سيدفع الدولة إلي الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه من الضروري وبشكل عاجل إعادة النظر في نظام الدعم الحكومي ومحاولة إجراء إصلاحات كبيرة فيه، خاصة وأنه يمثل نسبة 27.2% من إجمالي الموازنة العامة للدولة. أوضحت أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل المعطيات السابقة تتمثل في المخاطر السياسية التي لا تزال قائمة نتيجة عدم استقرار الاوضاع بشكل تام، وهو ما يجعل السياسات المالية خلال الفترة القادمة غير واضحة، ليتوقع المعهد عدم وجود اصلاحات مالية فعلية خلال عام 2011-2012، مضيفاً خلال التقرير أنه علي الرغم من ذلك ستقوم الحكومة جاهدة علي زيادة ايرادات الموازنة العامة، لكنها في الوقت ذاته ستتفادي تنفيذ سياسات صعبة لن تكون مقبولة علي المستوي الشعبي، وهو ما سيجعلها تلجأ إلي خيارات ذات تكلفة تمويل عالية، ومن ثم زيادة احتمالات تدهور الوضع المالي وتراجع قيمة العملة وارتفاع المستوي العام للأسعار. وعلي المستوي الاقتصادي توقع المعهد أن يتراجع معدل النمو في مصر خاصة مع استمرار حركة الاحتجاجات والتظاهرات، حيث سيؤدي ذلك إلي تباطؤ نمو النشاط السياحي والذي بدأ يتعافي تدريجياً في الفترة الاخيرة، موضحاً أن عودة تأثيرات الازمة المالية العالمية علي النشاط الاقتصادي العالمي من شأنه أن يؤثر سلباً علي حركة التجارة العالمية ومن ثم علي ايرادات قناة السويس، إضافة إلي تأثر الصادرات المصرية الغير بترولية في حاله استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في اوروبا حيث انها تمثل الشريك التجاري الاكبر لمصر، إلي جانب تأثر الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة انعكاساً لحالة عدم الاستقرار سواءً علي مستوي الاقتصاد العالمي او الوضع السياسي والاجتماعي الداخلي. أشار بالتقرير إلي أن الزيادة المتوقعة بالايرادات من قبل الحكومة والبالغ نسبتها 31.8% عن العام الماضي لتصل إلي 349.6 مليار جنية، تعتبر متفائلة بدرجة كبيرة في ظل ما يشهده السوق المحلي من ضعف النشاط الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، ومن ثم توقع المعهد أن تسجل إجمالي الايرادات 313.5 مليار جنيه فقط خلال العام المالي 2011-2012. توقع أن ترتفع الايرادات الضريبية بنسبة 11.1% خلال عام 2011-2012، مقارنة بالعام السابق عليه، في حين تتوقع الموازنة العامة للدولة ارتفاع تلك الايرادات بنسبة 20.9%، وقد ارجع المعهد ذلك التراجع إلي توقعاته أن تحقق الدولة من ايرادات الضرائب وحصة الدولة في الارباح من الهيئة العامة للبترول 40 مليار جنيه بدلاً من 50.6 مليار وهي القيمة المتوقعة بالموانة التقديرية للدولة، علي الرغم من التوقعات بارتفاع متوسط اسعار البترول العالمية، إلي جانب ارتفاع اسعار الصادرات من الغاز إلي الاردن واسرائيل بعد أن تم تعديلها. كما توقع المعهد أن تقتصر الزيادة بالضرائب العامة للمبيعات علي نسبة 10.3% بدلاً من 17.7% النسبة المتوقعة من قبل الموازنة التقديرية وذلك نتيجة انخفاض انفاق القطاع العائلي بسبب تراجع معدل النمو المحلي الإجمالي ليقتصر علي 1.4% خلال العام المالي الجاري بدلاً من 3.2%. أضاف المعهد أن نسبة الزيادة للضرائب علي التحويلات الدولية والرسوم الجمركية لن تتعدي ال 8% علي عكس المتوقع من قبل الموازنة التقديرية للدولة والبالغ نسبتها 29.5%، وتوقع المعهد حدوث تباطؤ في النشاط الاستثماري مع تأجيل خطط الانفاق الاستثماري وذلك نظراً لاستمرار حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية للبلاد، مما سيؤدي إلي انخفاض الطلب علي الواردات الرأسمالية ومن ثم تراجع حصيلة الرسوم الجمركية. وفيما يتعلق بضرائب الدخل والضرائب علي الارباح الرأسمالية توقعت الموازنة التقديرية زيادتها بنحو 39% خلال العام المالي 2011-2012، استناداً إلي زيادة حصيلة ضرائب الدخل نتيجة لارتفاع أجور العاملين بالدولة وتوظيف عمالة جديدة في القطاع العام، في حين توقع المعهد أن تقتصر نسبة الزيادة في تلك الضرائب علي 20% خلال العام المالي الجاري تأثراً بالاستغناء عن بعض العاملين بالقطاع الخاص. توقع المعهد ارتفاع الايرادات الغير ضريبية في موازنة 2011-2012، بنحو 37% مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلي نحو 100 مليار جنيه وهو ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعاً تلك الزيادة إلي الزيادة في المنح بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه من قبل، متوقعاً أن تبلغ نحو 10 مليارات جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك من خلال المساعدات المالية الاضافية المقدمة من دول الخليج والتي تم الحصول علي معظمها، حيث بلغت المنح المقدمة من كل من السعودية، وقطر 500 مليون دولار لكل منهما. أشارت الدراسة التي اعدها المعهد إلي زيادة معظم بنود النفقات خلال عام 2011-2012 نتيجة الوفاء بالوعود التي قدمتها الحكومة للشعب بعد سقوط النظام السابق، مما جعلها قريبة بشكل كبير لتقديرات الموازنة العامة للدولة، وفيما يتعلق بأجور ومرتبات العاملين بالدولة والتي تمثل أكثر من ثلث إجمالي النفقات توقعت الموازنة أن ترتفع بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلي 117.5 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه متوقع من قبل المعهد، نتيجة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع العام وزيادة الاموال المخصصة لخدمات التأمين الصحي والمعاشات والاعانات الاجتماعية، إضافة إلي تعهد الحكومة بتثبيت ما يقرب من 600 ألف عامل مؤقت. قدرت الموازنة العامة ارتفاع بند الدعم والمنح والاعانات الاجتماعية بنسبة 28.2% خلال العام المالي الجاري مقارنة بالسابق عليه ليصل إلي 157.8 مليار جنيه بينما توقع المعهد أن يسجل 155 مليار جنيه، كما توقعت الموازنة التقديرية أن يمثل الدعم نسبة 27.5% من إجمالي النفقات ونسبة 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وكانت الحكومة قد أجلت مشروع الدولة فيما يتعلق بإصلاح برنامج الدعم لعام 2012-2013، كما ستقوم الحكومة خلال العام الجاري بتنفيذ التزامها برفع الدعم عن الطاقة في الصناعة وخاصة الكثيفة الاستخدام وعلي رأسها الحديد والاسمنت. وعلي الرغم من أن ما يخصص من بنود النفقات للاعانات الاجتماعية يعد قليلاً بالمقارنة بما يخصص للدعم إلا أنه من المتوقع ارتفاعه بأكثر من الضعف ليصل إلي نحو 13.8 مليار جنيه خلال عام 2011-2012، وترجع تلك الزيادة إلي دفع متأخرات صندوق المعاشات والتي تراكمت منذ عام 1998، إضافة إلي زيادة إعانات الاسكان لمحدودي الدخل وتوسيع نطاق معاشات الضمان الاجتماعي لتشمل ما يقرب من 1.5 مليون أسرة. أما بالنسبة لمدفوعات الفوائد أشارت الموازنة التقديرية للدولة إلي ارتفاعها بنسبة تصل إلي 25% مقارنة بالعام المالي السابق لتسجل 106.3 مليار جنيه وتمثل نحو 6.8% من الناتج المحلي الاجمالي بينما توقع المعهد أن تسجل مدفوعات الفوائد 105 مليار جنيه، نظراً لارتفاع الدين العام وتكلفة التمويل. توقع المعهد بناءً علي ما سبق أن يسجل عجز الموازنة التقديرية للعام المالي 2011-2012، نحو 168.5 مليار جنيه وهو ما يمثل 11.2% من الناتج المحلي الاجمالي بدلاً من 134.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه. أكد المعهد علي ضرورة مراقبة وضع الدين إذا لم يتم معالجته في وقت مناسب، خاصة أن ارتفاع الدين العام الحكومي إلي جانب تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي سيؤديا إلي ارتفاع نسبة الدين لتصل إلي 83% من الناتج المحلي الاجمالي وهو أعلي مستوي له منذ ست سنوات مما يستدعي تنفيذ الحكومة سواء الحالية أو التي سيتم تشكيلها في المستقبل تنفيذ اصلاحات حقيقية في السياسات المالية والعمل علي اتباع اجراءات فعاله من شأنها خفض عجز الموازنة العامة خاصة وأنه من الضروري إعطاء صورة ايجابية عن الوضع الاقتصادي المصري في الاسواق الدولية. أوضح المعهد أن تمويل عجز الموازنة غالباً ما يأتي من المصادر الداخلية عن طريق البنوك المحلية إلا أن ذلك اصبح باهظ التكاليف بسبب بيع الاجانب المكثف لما في حوزتهم من أذون الخزانة علي مدار الأشهر الماضية، وبسبب الاقبال الكبير من قبل البنوك علي علي شراء الأذون ارتفع لدي البنوك استثماراتها بأدوات الدين الحكومية بنحو 60% خلال عام 2011، وهو ما أدي بدوره إلي الارتفاع في اسعار الفائدة، مع حدوث تباطؤ في معدل نمو قاعدة الودائع لدي الجهاز المصرفي، مما أدي إلي تراجع السيولة المتاحة، والذي تسبب في تضييق فرص إقراض البنوك للحكومة. يعد الاقتراض من الخارج خاصة من المصادر الرسمية اقل تكلفة من الاقتراض الداخلي وهو ما يعزز من احتمالات توجه الحكومة المصرية إلي الاقتراض من صندوق النقد الدولي خاصة في ضوء استمرار تراجع اداء الاقتصاد المصري، حيث تمثل قيمة القرض 3 مليارات دولار بسعر فائدة 1.5% وفترة سماح 39 شهر، إلي جانب موافقة الحكومة مؤخراً علي اقتراض470 مليون دولار من صندوق النقد العربي يتم تخصيصها مباشرة إلي دعم الموازنة العامة، كما تم الحصول علي منحة قدرها 500 مليون دولار من السعودية، ويتم التفاوض حالياً للحصول علي 1.5 مليار دولار إضافية لدعم الموازنة.
