تباين آراء المواطنين حول قبول عرض نزلاء طرة برد الأموال المهربة في الخارج مقابل التصالح علي جرائم الفساد المالي والبراءة من التهم المنسوبة إليهم. في البداية، رفض محمد عيد "مشرف مباني" التصالح مع نزلاء طرة، مشيرا الي اهمية العقاب مع ضرورة رد الاموال ولكن بعد ان يحصلوا علي احكام قضائية عادلة. كما اشار إلي أن الحبس بالنسبة لهؤلاء المجرمين يعتبر كرامة للمصريين وحتي لا يكون مصيرهم السفر مثل المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي وحتي يظهر اللهو الخفي الذي تسبب في قتل المئات عقب الثورة. وفي نفس السياق، اكدت سلوي محمد"بالمعاش" أن خروج المتهمين من سجونهم مقابل المال يعد فشلاً ذريعًا للثورة، قائلة: "هنبقي معملناش حاجة". كما تساءلت اين العقاب؟، مضيفة أن مَن اخطأ لابد أن يعاقب نتيجة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب المصري علي مدار ثلاثين عامًا. وقال عمرو محمد "طالب" إن كرامة المواطن المصري أهم بكثير من عودة الاموال، مشيرا الي ان سرقتهم للشعب كانت كبيرة جدا كما انهم أخطأوا وقتلوا وسفكوا دماء المصريين ولم يخلفوا وراءهم ما يشفع لهم. ومن ناحية اخري، أشار يوسف سيد يوسف "سائق" إلي أن الشعب المصري أولي بأن يستفيد من هذه الاموال، مؤكد ان اعدامهم لن يفيد بشىء، كما طالب بتحديد اقامتهم داخل مصر وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية مرة اخري. ويري اشرف عبد الناصر أن استرداد الاموال واستثمارها في مشروعات تعود بالفائدة علي الشعب المصري افضل، مضيفا انه لو تمت محاكمتهم وحصولهم علي احكام قضائية بالحبس سيكون عائقا امام الكشف عن حساباتهم ومن ثم رد الاموال. و قال حامد شلبي: "اذا تم رد كل الاموال التي سرقوها ونهبوها من الشعب المصري بعد ان أصبحوا وزراء ورجال اعمال ممن علي صلة بالسياسة وقبل ذلك موافقة اهالي الشهداء يمكن التصالح معهم". واضاف نور الدين زين العابدين "صاحب محل" ان عقوبتهم لن تفيد ويجب استعادة الاموال لكي تدور عجلة الانتاج لانها ليست اموالهم وانما مستحقات ومقدرات الشعب المصري بأكمله.