كتب - محمود فايد: وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على مواد الإصدار بمشروع قانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص المادة الأولى: "تسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية من ضباط، أو أفراد القوات المسلحة والشرطة، والمدنيين وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 من يناير 2014، وذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التى تحددها القرارات المنفذة لها. تنص المادة الثانية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، فيما تنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم الثالث لتاريخ نشره. وأبدى النائب عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إعتراضه على عدم اشتماله لضحايا ثورة يناير، ومصابى الحروب، والمحاربين القدامى، فيما اختلف معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدًا أن المحاربين القدامى لهم قانون خاص بهم، وثورة يناير لهم قرار حكومى بشأنهم، وأيضًا ولا يوجد أى تعارض بين القانون الحالى وبين القوانين الأخرى. واتفق معه د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن ضحايا ومصابى ثورة 25 يناير تم تكريمهم أكثر من مرة من الحكومة، ولهم قرار حكومى بشأنهم، إبان فترة رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، مشيرًا إلى أن هذا القانون له وضع خاص ولا يؤثر على القوانين الأخرى، قائلًا: "مصادر تمويل هذا القانون شعبية، وليس لها علاقة بخزانة الدولة، وبالتالى يدار على أسس اقتصادية".
