إحالة مسئول الخدمة بمستشفى الساحل التعليمي للمحاكمة العاجلة

كتب- أحمد راضي:
قررت النيابة الإدارية بإحالة مسئول الخدمة بمستشفى الساحل التعليمي للمحاكمة العاجلة، على خلفية اشتراكه مع آخر في تزوير المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي، واستخدام تلك المحررات المزورة في خروج "ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعين" كيلو - أي ما يزيد على الثلاثة عشر طنًا - من النفايات الطبية الخطرة.
وكشفت التحقيقات عن اشتراك المتهم مع آخر في اصطناع تأشيرة منسوبة زورًا للمدير المالي لأحد المستشفيات الجامعية مفادها الموافقة على نقل النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي، وفرمها بجهاز الفرم والتعقيم الخاص بتلك المستشفى وشفع تلك التأشيرة ببصمة مزورة لخاتم المستشفى.
وأضافت التحقيقات أنه قدم هذا المستند المزور لجهة عمله مما مكن شخصا - ادّعى أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الخطرة ومتعاقد مع ذلك المستشفى - من استلام النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي بإجمالي "ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعين" كيلو نفايات بموجب مستندات مزورة.
وتبين من التحقيقات أنه بسبب تعطل جهاز الفرم والتعقيم الخاص بالنفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي، تم تكليف المتهم المذكور بالبحث عن مستشفى حكومي يوجد به جهاز فرم وتعقيم يمكن استخدامه، لحين إصلاح جهاز مستشفى الساحل التعليمي وبالفعل أفاد بوجود جهاز بأحد المستشفيات الجامعية.
وأضافت التحقيقات أنه تم تحرير كتاب من مدير عام مستشفى الساحل التعليمي إلى مدير عام تلك المستشفى لطلب الموافقة على نقل النفايات الطبية إليها لمعالجتها بالجهاز الخاص بها، واستلم المتهم المذكور هذا الكتاب وتوجه به إلى الجهة الصادر إليها ثم عاد مؤشرًا عليه بتأشيرة منسوبة لمدير الإدارة المالية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك المستشفى مفادها أنه لا مانع من نقل النفايات الطبية إليها.
وفي اليوم التالي، حضر شخص لمستشفى
الساحل وعرف نفسه على أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الطبية الخطرة وقدم ما يفيد تعاقده مع المستشفى الصادر عنها الإفادة المنوه عنها عاليه، وما يفيد تكليفه من قبلها بالتعامل مع مستشفى الساحل وبناء عليه كان يتم تسليمه النفايات الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي.
كما استمعت النيابة إلى مسئولة جهاز الفرم والتعقيم والمسئول الإداري عن جهاز الفرم والتعقيم بتلك المستشفى الجامعي واللذان نفيا أي تعامل مع مستشفى الساحل التعليمي في هذا الشأن وعدم صحة الكتب والإيصالات المنسوب صدورها للمستشفى الجامعي بخصوص التخلص من النفايات الطبية.
أمرت النيابة بتكليف إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية على التأشيرة المشار إليها، وورد التقرير للنيابة متضمنًا أنه بمضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوبة للمستشفى على الخطاب وكذا بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاصة بالمستشفى لم تؤخذ من ذات القالب الخاص بالمستشفى.
ونظرًا لما تشكله الواقعة من خطورة داهمة على الصحة العامة للمواطنين وانتشار الأمراض والأوبئة لعدم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالطرق الآمنة المتعارف عليها وفقًا للقواعد الطبية الصارمة والتي جاوزت كميتها ثلاثة عشر طنًا من النفايات الطبية الخطرة فقد قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.
كما قررت النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها قِبل الشخص الذي ادعى على خلاف الحقيقة أنه متعاقد مع المستشفى الجامعي لنقل النفايات الطبية الخطرة، وذلك لكونه من آحاد الناس غير العاملين بالجهاز للدولة ممن تختص بهم النيابة العامة مع تكليف وزارة الصحة بتعميم منشور على كافة مديريات الصحة على مستوى الجمهورية بحظر التعامل مع أي كيان أو شركة في مجال النفايات الطبية الخطرة، سوى المرخص لها من قبل لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها منح تلك الترخيصات.