أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه لن يتنازل عن ترشحه لصالح أى مرشح إسلامى آخر . وأوضح العوا فى تصريحات صحفية له أثناء زيارته للإسكندرية أثناء لقائه مع أعضاء هيئة التدريس بغرفة المحامين بالمحكمة، أن مشروعه فى نهضة المجتمع عمل عليه منذ سنوات طويلة ولن يتنازل عنه مؤكدا أن عددا من المرشحين الإسلاميين رفضوا مناظرته أمثال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل. وفى سؤال رداً حول تعدد مرشحي التيار الإسلامي أوضح العوا بأنه يجب أن يكون للتيار الاسلامي أكثر من مرشح لكي يتجلى الفكر الإسلامي بجميع أشكاله في فترة الدعاية الانتخابية ويصل للشعب المصري بأكمله. وتابع المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه تجنباً لتفتت الأصوات فيجب أن يتم الإتفاق على مرشح إسلامي واحد قبل يوم الانتخابات على أن يتم اختيار البرنامج الانتخابي الأصلح، موضحا بأن الدكتور فاضل سليمان قدم دعوة كريمة لكي تتم المناظرة بين المرشحين الإسلاميين في مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وقد قبلنا هذه الدعوه في حين لم يقبلها المرشحين الآخرين، كما عرضت الجمعية الشرعية المناظرة أيضاً وعادت واعتذرت لعدم قبول مرشحين الآخرين. ولفت العوا إلى ضرورة أهمية إعادة بناء الكيان المصرى السياسى والاقتصادى والدولى والعربى، خاصة وأن مصر دولة ليست ضعيفة وقادرة على الدفاع عن حقوقها وحماية شعبها، مشيرا إلى أنه ظل طيلة الأربعين عاماً الماضية يعمل على تحقيق مشروعه السياسي وأنه لن يتواني في الضغط على الجهات المعنية لتنفيذه، كما ألمح أنه إذا مكنه الله من هذا المنصب سيقوم بتطبيق هذا المشروع الذي سينهض بمصر إلى مستقبل أفضل إن شاء الله. وعن ثورات الربيع العربي، قال العوا أن الثورات التي قامت في الدول العربية أثرت على بعضها البعض وتوقع أن البلاد العربية التي لم تقم بالثورة حتى الأن سوف تتأثر بهذه الثورات أو سوف يعدل الحكام في هذه الدول عما يفعلوه لكي يرضى الشعب عن ادائه.كما علق عن مسألة العفو عن مبارك مؤكداً أن الرئيس القادم يمكن أن يعفو عن مبارك ملمحاً أنه لن يتحمل أن يضيع حق الشعب المصري وبالتالي فلن يقوم هو شخصياً بالعفو عن مبارك حال تقلده هذا المنصب. كما تطرق الحضور للإجراءات التي ينتوي العوا تنفيذها لتيسير الزواج على الشباب حيث أكد أن تيسير الزواج على الشباب هي مسئولية كل بيت في مصر منوهاً بأنه لا يجب وضع شروط تعجيزية وعن دوره أكد أن مشروعه السياسي سوف يوفر فرص عمل للشباب وهي بداية فعالة لحل المشكلة. وختاماً رد العوا حول سؤال عن القتل العشوائي الذي قام به المجلس العسكري، حيث أكد العوا أنه لن يفلت أحد من العقاب عن أي جريمة قام بها خلال الثلاثين عاماً الماضية وهذه القضايا لا تسقط بالتقادم ،وسيقدم كل من هو متهم فيها للقضاء العادل، كما ألمح أنه لا يمكن أن تجرى هذه المحاكمات في الوقت الحالي حيث لا يوجد رأس للدولة في حين لا يمكن للحكومة الحالية أن تقوم باتخاذ هذه القرارات لأنها حكومة مؤقتة. كما شدد أنه لايمكن محاكمة المجلس العسكري برمته ولكن سيحاكم كل فرد أخطأ في هذا المجلس ليحاسب كل من أخطأ منفرداً على ما فعله.
