كتب- محمود فايد: شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. على عبدالعال انتقادات للحكومة لتقاعسها عن أداء عملها فى العديد من الملفات بمختلف أنحاء محافظات مصر، وأكد «عبدالعال» أن أحد المراكز المشبوهة يتعامل مع النواب من أجل تعطيل أداء المجلس. وقال إنه طلب أكثر من مرة من النواب عدم التعامل مع المراكز المشبوهة والتى حاول أحدهم الدخول للبرلمان والتواجد به إلا أنه رفض لكونه مركزا مشبوها. وأكد «عبدالعال» أن التعديلات التى تقدم على مشاريع القوانين من قبل بعض النواب تشير إلى دور هذه المراكز فى هذه التعديلات. ولفت رئيس المجلس إلى أنه لوحظ فى التعديلات التى تقدم على مشاريع القوانين أن الهدف منها التعطيل دون إفادة مهمة على هذه المشاريع، مثل حذف كلمة وإضافة أخرى، وهذه تعديلات لا جدوى منها، مشيراً إلى أن هناك علامات استفهام حول هذا الأمر، خاصة فى ظل وجود توسط من جانب بعض الأعضاء تجاه هذا المركز المشبوه للتواجد بالبرلمان. وأكد «عبدالعال» أن الصياغات الخاصة بالتعديلات المقدم على مشاريع القوانين تؤكد أن هذا المركز لا علاقة له بالقانون، وتشير إلى أن الأهداف الخاصة بتعطيل البرلمان عن أداء عمله واضحة. ووافق مجلس النواب على ما انتهى إليه مكتب المجلس (رئيس المجلس ووكيليه) من إضافة بند جديد إلى قواعد تغيير عضوية النواب فى اللجان النوعية أثناء دور الانعقاد تنص على الإفصاح عن أسباب ذلك التغيير، وكذلك إخطار رؤساء اللجان النوعية بالوضع الذى آلت إليه حالة العضوية باللجان. وأرجع «عبدالعال» تلك الإضافة من مكتب المجلس بعد أن لوحظ تقدم عدد من الأعضاء بطلبات بتجميد عضويتهم فى إحدى اللجان النوعية لأخرى فى فترة قصيرة دون توضيح دواعى التغيير مما يؤدى إلى الإخلال بنظام العمل فى اللجان النوعية، مضيفاً أن مكتب المجلس عقد اجتماعا للنظر فى طلبات الأعضاء بشأن طلب تعديل عضوية بعض النواب واستعاد المكتب النظر فى اللائحة الداخلية فى مواد (18) (22) (38) (39) (40) (41) والقواعد التى أقرها المجلس فى جلسته المنعقدة فى 16 اكتوبر 2016 فى هذا الشأن. وتابع: انتهى رأى مكتب المجلس إلى إلغاء محضر المجلس 26-12-2017 فيما تضمنه من طلب تعديل العضوية بناء على رغبة هؤلاء النواب والعودة إلى لجانهم الأساسية والاستقرار على أن رغبة النائب فى تغيير عضويته فى اللجنة النوعية خلال دور الانعقاد يجب أن تفضح عن الدواعى لها حتى يتسنى لمكتب المجلس أن يعمل سلطته التقديرية بشأن الأمر. وقال النائب إبراهيم القصاص إن هناك عددا كبيرا من الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن دوائرهم أكثر من 5 آلاف اقتراح، وتم مناقشتها فى اللجنة المعنية إلى أن الحكومة لا تستجيب لمطالب الشعب بالرغم من انها حاجات ملحة وذات أهمية. ووجّه حديثه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: عايزينك تتابع مع الحكومات، يجب أن تكون القرارات البرلمان ملزمة للحكومة. وطالب النائب خالد هلال بضرورة إطلاع الشعب المصرى علي كافة التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن محافظ المنوفية، د. هشام عبدالباسط، والذى تم القبض عليه مؤخراً من قبل الرقابة الإدارية باتهامات موجهة له بتلقى رشوة، مؤكداً أن الرقابة الإدارية لها دور فعال فى القضاء ومحاربة الفساد، ولكن أى مسئول يتولى أى منصب فى مصر، يجب أن يكون من خلال تقارير رقابية من ذات الهيئة، ومن ثم وجب أن تكون هذه التقارير بكل شفافية ووضوح. ولفت «هلال» إلى انه عقب القبض على أى مسئول من قبل الرقابة الإدارية تظهر الحقائق وأن هذا المسئول فاسد من قبل تعيينه بالرغم من تقارير الرقابة الإدارية أثناء الترشيح والتعيين، مطالباً بأن تكون تقارير الرقابة الإدارية عن ترشيح المسئولين بكل شفافية ووضوح. وأكد «هلال» أن ما ذكره لا يمنع الجهد الكبير الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد فى مصر، فيما وجّه النائب إبراهيم القصاص، انتقادات لاذعة للحكومة، مؤكداً أنها تضرب بقرارات البرلمان «عرض الحائط». وقال د. على عبدالعال إن مكافحة الفساد إرادة نظام سياسى وأن الأنظمة السابقة كانت متراخية فى مكافحة الفساد، وكانت تعمل بمنطق: «شيلنى وأشيلك» ولكن النظام الحالى ليس له أى فواتير عند أحد ويضرب بيد من حديد لمواجهة الفساد وبالأمس القريب وقع مسئول بدرجة وزير وهو محافظ المنوفية فى يد الرقابة الإدارية وهذا دليل على أن النظام يحارب الفساد دون تخوف من أحد مهما كان درجة المسئول. ولفت «عبدالعال» إلى أن تنمية الصعيد والوادى الجديد لن تأتى إلا بإعطاء المستثمرين مزايا إيجابية فى الأراضى والطاقة، مثل دول عربية مجاورة، خاصة أن السوق مفتوح للجميع. فى سياق آخر، قال الدكتور «عبدالعال» إن الحد الأقصى للأجور فى حاجة إلى مراجعة والجميع يعلم ذلك. من ناحية أخري، تقدم النائب محمد الكومي ببيان عاجل موجه لوزير قطاع الأعمال حول المديونيات التي تعاني منها الشركة القابضة للدواء، مؤكداً ضرورة إعادة ترتيبها والتنسيق مع البنوك لرفع المديونيات عنها وسدادها والتي تقدر بمليار و800 مليون جنيه. وطالب النائب رضا البلتاجي بسرعة إنقاذ الشركة القومية للأسمنت من مخطط هدمها، لافتاً إلي تشريد 2300 عامل بالشركة. وقال «البلتاجي» في بيان عاجل إنه تم وقف العمل بمصانع الشركة نتيجة الخسائر التى تتكبدها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الغاز وأسعار المواد الخام، ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين أسعار التكلفة وسعر بيع المنتج بالمقارنة بأسعار وتكلفة مصانع القطاع الخاص، وطالب بضرورة العمل على استئناف العمل بالشركة منعا لتشريد العمال، وحفاظاً على سعر المنتج المتوقع ارتفاعه نتيجة توقف العمل بالشركة واحتكار بعض الشركات للسوق. وانتقد النائب أحمد الشرقاوى أداء رؤساء أحياء مدينة المنصورة ومنهم رئيسة حى غرب المنصورة لتقاعسهم عن أداء العمل المنوط بهم، مطالبًا وزير التنمية المحلية بإعادة النظر فى آليات اختيار رؤساء الأحياء، مؤكدًا أن المنصورة بها ظاهرة وكوارث انهيار المبانى دون أى دراية ومتابعة رؤساء الأحياء، مشيراً إلى انه فى حى غرب المنصورة به أربعة بلوكات بمسمى مساكن الجلاء بالمنصورة معرضة للانهيار دون أى متابعة من رئيسه الحى قائلاً: «الهانم رئيسة الحى مش بتراعى شغلها ومش بترفع تقاريرها للمحافظ من أجل ترميم هذه البلوكات». وقال «الشرقاوى» الحكومة إن السكان فى هذه البلوكات معرضون للتشريد، وعلى وزير الإسكان سرعة ترميم هذه العمارات فى أقرب وقت حتى لا نكون أمام كارثة كبرى خلال الفترة المقبلة. وطالبت النائبة إلهام المنشاوى بضرورة وضع حد لأزمة تعدد الولايات والاختصاصات بالمحافظات، مؤكدة أن مرضى الأورام شريحة كبيرة وعلاجهم مكلف وقوائم الانتظار طويلة وتكلفة علاج الفرد الواحد نحو 150 ألف جنيه، وتابعت: لازم نقف مع الناس اللى بتساعد، وهناك مستشفى «آيادى المستقبل» بالاسكندرية لعلاج الأورام كان يحتاج إلي ألفي متر من أرض عبارة عن مقلب زبالة وتهنا بين الوزارات والمسئولين، وكل واحد يقول مش عندى ومش اختصاصي ومقدرش، عايزين نعيد استخدام الأماكن غير المستغلة.
