كتب- عماد خيرة: أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء يعمل في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهربا عن طريق تحويلها من شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر الى شركة مستقلة بذاتها ،تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات. عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلب المطروحةبالسوق بعد تحريره كليا. وأضاف شاكر خلال افتتاحه ورشة عمل حول تشجيع وتبادل استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتبارا من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى 2019/2020 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى 24 مليار جنيه. وصرح شاكر أن مصر قد خطت خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Reverse Auctions وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجةمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.
