في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة للطاقات المتجددة ألقى د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في افتتاح ورشة عمل تحت عنون "وضع خارطة طريق مستقبل المركزات الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة" . وتهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على إمكانيات الاستفادة من كافة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا المركزات الشمسية وتطبيقاتها المتعددة ومنها على سبيل المثال تحلية المياه والتخزين الحرارى للطاقة. وأشار شاكر إلى أهمية الطاقة حيث أنها تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأكد شاكر على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة نظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، ومن أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة ، وفى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك التي تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، وتحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة وقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعها المناسب في عقل و قلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر. واشار شاكر إلى ما تتمتع به مصر في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (5 جيجاوات من الطاقة الشمسية و 30 جيجاوات من طاقة الرياح ، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل. كما اشار إلى ما إجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة لمواجهة التحديات التي واجهته حيث تم في يوليو 2014 الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعي. كما تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التي تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أي مشروع. كما أشار إلى الخطوات التي اتخذتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة ومن بينها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام EPC+Finance، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO ، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام ن فضلاً عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضح أنه تم في هذا الإطار تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى والتي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليار دولار. كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وقد بدأ العمل بها اعتباراً من 28 أكتوبر الماضي وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى. كما قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع بعض الشركات المؤهلة في مجال الطاقة الشمسية الذين تمكنوا من تقديم المستندات المطلوبة لعمل الإغلاق المالى لمشروعاتهم وفقاً لشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات "تعريفة التغذية" منها 8 شركات تم اتاحة اراضي لها وذلك بمواقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ببنبان وغرب النيل. هذا وقد قام القطاع مؤخراً بطرح ثلاث مناقصات بنظام BOO لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 550 ميجاوات منها 250 رياح و200 خلايا شمسية و100 مركزات شمسية) لتقام بالأرض المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرب النيل. كما صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وأوضح الوزير أن مصر تعتبر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية حيث تم إصدار أطلس شمس مصر مشتملاً على قراءات تم حصرها على مدى سنوات لجميع مناطق الجمهورية، وتُظهر نتائج الأطلس تراوح متوسط الإشعاع الشمسي المباشر العمودي ما بين 2000-3200 ك.و.س/م2/السنة، كما يتراوح معدل سطوع الشمس بين 9-11 ساعة/ يوم وهو ما يعنى توافر فرص الاستثمار في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية المختلفة. كما اوضح أن المركزات الشمسية تعمل على تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية تستخدم في إدارة توربينة بخارية لإنتاج الكهرباء، وهو ما يعنى إمكانية تكامل المركزات الشمسية مع محطات التوليد التقليدية للاستفادة بربط هذه النظم بالشبكة الكهربائية. على نحو آخر يمكن استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في نفس الوقت، وذلك بتركيز الإشعاع الشمسي على أنبوب ينتج منه بخار يكفى لإدارة توربينة بخارية، والاستفادة من فائض الطاقة في تحلية مياه البحر. وقد تم إنشاء أول محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بالارتباط مع الطاقة الحرارية بالكريمات تبلغ قدرة المشروع 140 م.و منها 20 م.و مكون شمسي ، بلغت نسبة التصنيع المحلى في المكون الشمسي حوالى 50 %. وفي اطار تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية ، وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تم الانتهاء من انارة عدد 211 قرية وتجمع محرومة من الكهرباء تتضمن تركيب 6943 نظام شمسي مستقل، بالإضافة إلى عدد 8 محطات مركزية لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية وغير مرتبطة بالشبكة القومية الكهربائية بقدرة اجمالية 30 ميجاوات وتعتبر استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه من التطبيقات الشائعة عالمياً وذلك بغرض الحد من استهلاك الكهرباء وتوفير الوقود حيث يبلغ إجمالي المساحات المركبة في مصر من السخانات الشمسية حوالى 750 ألف م2. ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع وتركيب سخانات المياه الشمسية بحوالي 20 شركة. كما أشار الوزير إلى مشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة الذى يعد أحد المشروعات الهامة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذى سيقوم بتنفيذه القطاع بالتعاون مع أحد الشركات العالمية و سيساهم هذا المشروع في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسوف يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية. وأوضح شاكر أن استراتيجية قطاع الطاقة المصري تهدف إلى تحقيق خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحو كمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسي للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. واوضح أهمية تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء قدرات الإنتاج الكبيرة المتوقع إضافتها لمجابهة الزيادة المطردة في الأحمال الكهربائية، علاوة على أن التوسع في استخدام الطاقات المتجددة يتطلب وجود شبكات نقل وتوزيع كهرباء ذكية على مستوى كافة الجهود المختلفة. وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، وتتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة وحدات تخزين الكهرباء كما يوجد بها تفاعل ما بين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة وسوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات. وأضاف شاكر أن التكامل التكنولوجي بين الدول المتقدمة والنامية يعد أحد متطلبات ترويج استخدامات تطبيقات الطاقة الشمسية في كافة المجالات، كما أن تضييق الفجوة التقنية بين الدول النامية والمتقدمة في هذا المجال يحتاج إلى شراكة مع جهات تمتلك قدرات معرفية يمكن أن تساعد الدول النامية في النهوض في النواحي التكنولوجية، وخاصة في ظل تزايد الطلب على الطاقة بشكل سريع إلي جانب الاهتمام بقضايا أمن الطاقة وتغير المناخ وحماية البيئة. واكد شاكر أن هذه الورشة تعد فرصة ممتازة لمناقشة أفضل النظم والممارسات الناجحة في مجال استخدام المركزات الشمسية وتحلية المياه والتخزين الحرارى للطاقة معرباً في أمله أن تخلص جلساتها إلى وضع خارطة طريق لمستقبل المركزات الشمسية، والخروج بالعديد من التوصيات في مجال تفعيل استخدام الطاقة الشمسية وخاصة بتكنولوجيا المركزات الشمسية ونشر تطبيقاتها المتعددة بما يتلاءم مع البيئة المصرية، وإيجاد آلية فعالة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الورشة. كما توجه الدكتور شاكر بالشكر لمجلس بحوث الكهرباء والطاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية على الاهتمام بدور الهندسة في تطوير المجتمع المصري وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة القائمة على العلم و حسن استخدام الموارد فضلاً عن استخدام التقنيات المتطورة لمواجهة متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية، وحرصهما البالغ على تنظيم هذه الورشة.
