أوضح د.جلال أمين عالم الاقتصاد وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن إنقاذ الاقتصاد المصري وإعادة إنعاشه مرهون بوجود إدارة سياسية ترغب في الإصلاح والتغيير، مشيرا إلى أن القائمين على حكم البلاد طوال 40 عاما الماضية لم يكن لديهم رغبة حقيقية في الإصلاح. جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت اليوم الخميس بالجامعة الأمريكية تحت عنوان "أزمة الاقتصاد في مصر بين التهوين والتهويل"، والتى حضرها كل من د.جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ود.عبد العزيز عزالعرب أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية ود.محمد العسعس الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ود.منال عبد الباقى الخبيرة بالقطاع المصرفي. وأضاف "أمين" أنه كان الأولى بنا بعد الثورة أن ننظر إلى عدد من القضايا الأساسية وهى كيفية استعادة الأمن وإعادة جذب المستثمرين وتنشيط السياحة، إلا أننا انشغلنا في مجموعة من المشاكل الفرعية التي تم اختلاقها لتحقيق أهداف معينة كالعدالة الاجتماعية والحدين الأقصى والأدنى للأجور-علي حد وصفه. وانتقد التأخر في استرداد الأموال المهربة خارج مصر وعدم الحرص على إصدار أحكام قضائية والتقدم بطلبات رسمية للدول الأجنبية للتحفظ على هذه الأموال، مشيرا إلى أن استرداد هذه الأموال كان سيمكن من حل مشكلة الاحتياطى النقدى بمصر. ومن جانبه، أعرب د.محمد العسعس عن قلقه حيال الوضع الاقتصادى بمصر، مشيرا إلى أن الثورة لسيت السبب في الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وإنما سبب هروب المستثمرين من مصر هو عدم وضوح الرؤية بعد الثورة والتخوف من السياسة الاقتصادية التى ستتبع في مصر بعد الثورة. وأشار إلى أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو بناء مؤسسات مستقرة، مطالبا بإعادة هيكلة التعليم وإعادة الكرامة الإنسانية للفئات المهمشة للتمكن من تحقيق الإصلاح الاقتصادى بالبلاد. وأضاف د.عبدالعزيز عزالعرب أن الثورة أسفرت عن وضع ملتبس فمنذ قيام الثورة وحتى 11 فبراير كان هناك اتفاق على التخلص من النظام السابق ولكن الدوافع كانت متعددة، فالبعض كان يبحث عن حل جذري لتحقيق العدالة الاجتماعية والبعض الآخر كان يبحث عن سلطة سياسية ولكنه لا يرغب في تغيير النظام الاقتصادى والاجتماعى، والآخرين كانوا يرفضون انتقال السلطة بالميراث. وأوضح أن هذا الالتباس أدى إلى فترة انتقالية يمكن تسميتها بفترة محاولة التعامل مع هذ الالتباس وهو ما أدى إلي تجاهل الازمة الاقتصادية بمصر، قائلا:" لابد أن يدرك كل المهتمين بالمجال العام أن الثورة عندما بدأت في يناير خلقت فرصة لتغيير سلمى في البلد وإذا لم تنته إلى تحقيق هذا التغيير فإن الثمن سيكون باهظا فيما بعد".
