أكد الإعلامى حمدى قنديل أمين عام مبادرة تطهير وتطوير الإعلام، أنه لابد لأهل مهنة الإعلام أن يكون لهم دوراً فاعلاً فى المواد المتعلقة بحرية الاعلام والتعبير فى الدستور، مشيراً إلى أن الإعلاميين لن يقبلوا أن تصيغ الحكومة وحدها وضع الإعلام فى المجتمع، ومعلناً عن الرفض بشدة تقديم أحد من الصحفيين أو الإعلاميين لمحاكمات عسكرية. جاء ذلك فى كلمته فى الاجتماع الأول لإطلاق المبادرة المصرية لتطوير الإعلام، اليوم، الأربعاء، بحضور كوكبة من الإعلاميين من بينهم حمدي قنديل، وحسن حامد، ومحمود سلطان، ودرية شرف الدين، ومنى الشاذلي، ويسري فودة، وشريف عامر، وياسر عبد العزيز، وريم ماجد، ودينا عبد الرحمن، وحسن المستكاوي، ووائل الإبراشي، وحافظ الميرازى، وحازم غراب. وفى كلمته أشار قنديل إلى أن حرية الإعلام أصبحت أكبر بعد الثورة ولكن الانفلات هو الآخر أكبر، ولا شىء اختلف فى علاقة السلطة بالإعلام، ما قبل الثورة كما بعدها، توجيها وقمعا وسيطرة. وأعرب عن أمله فى أن يكون هناك جهاز يتلقي شكاوى وانتقادات المواطنين للإعلام، وآخر يوقع عقوبات قانونية على أى مؤسسة إعلامية تقوم بخطأ حقيقي فى حق فرد أو مؤسسة . وقال إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن مسودة ميثاق إعلامي تتضمن خطة القائمين على المبادرة للمستقبل، من بينها وضع مشروع لقانون لهيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئي يعمل تحت مظلتها أفراد ومؤسسات، ووضع مشروع قانون مشروع لتحصين الإعلام وتوفير الحماية للإعلاميين من بطش السلطة، وضمان وجود ممثلين إعلاميين أثناء صياغة الدستور، ودعم المطالبة بمشروع تنظيم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومشروع اقتراح لأطر حماية مستهلكي وصناع الإعلام. وتوقع قنديل أن يتضامن مجلس الشعب مع مطالب المبادرة، متمنياً أن يرى الإعلام مستقل عن الحكومة ورأس المال، مشيراً إلى أن برنامج الحرية والعدالة ليس صادما، وبه بعض ما ينادى به الإعلاميون فى مبادرتهم، مؤكداً أنه سيتم الضغط على الجميع لتحقيق الحرية والمساءلة للاعلام، فى آن. شاهد كلمة حمدى قنديل شاهد وقائع الموتمر
